النواب يوافق على موازنة وخطة التنمية 2022-2023..والحكومة تتعهد بالأخذ بملاحظات البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالى 2022/2023.

ومن المقرر أن يتم التصويت غدا على مشروع قانون الموازنة العامة، كما قرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.

وقال رئيس مجلس النواب: كلنا نعمل في إطار وطن عزيز، وجميعنا نعمل من أجل هدف واحد وهو مصلحة المواطن وتحسين أوضاعه.

وخلال الجلسة قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية.

و أَضاف وزير المالية " تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة و الموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات لافتا الي الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل و كرامة و أوضح وزير المالية انه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار لدعم المواد البترولية .

و تابع د. محمد معيط " تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال ، و لفت وزير المالية "الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الايراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو " وقال وزير المالية " كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه و لولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الأن.

وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد الجائحة " جائحة فيروس كورونا " جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، و اضافت السعيد " نعبر حالة شديدة الاستثنائية و هذا يستدعي التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة .

وقالت وزيرة التخطيط " نعاني من حالة من عدم اليقين و هذا يؤثر على صناعة القرار " ، موضحة أن ارتفاع الأسعار تسببت في ضغوط كثيرة وأضافت " يواجه الحكومة تحدي يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة لافتة الي سعى الحكومة الي ترشيد النفقات و أن هناك زيادة 30 % في استثمارات المستشفيات .

و لفتت وزيرة التخطيط الى زيادة الاستثمارات في ملف التعليم الي 22% مقارنة بالعام الماضي ، وقالت ان الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية توجه رئيسي داخل الدولة المصرية و أضافت " نركز على الإصلاح الهيكلي أيضا و تابع الأهداف و مدي تطبيقها على أرض الواقع "

و لفتت وزيرة التخطيط الي جهود تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني و ربط الجامعات بسوق العمل ، وأضافت " لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان " و المشروع القومي لتنمية الأسرة " و الارتقاء بخصائص السكان و توفير فرص عمل و منظومة رقمية " ، كما اشارت الوزيرة الي زيادة الاستثمارات في الصعيد أيضا .

وخلال المناقشات أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ضرورة الإهتمام بقطاع الصناعة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعة بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو ٦٣٣ فدان وبها استثمارات بنحو ١٠ مليار جنيه ويعمل بها نحو ٣٠٠ ألف عامل، حيث تعانى من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعى والصرف الصحى بها منذ انشاءها في عام ١٩٨٦ والذى يهدد المصانع بها للإغلاق، وأنه كانت هناك زيارات ميدانية للجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تلك المنطقة خلال الفترة الأأخيرة لبحث مشكلاتها.

وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن موازنة 2022/2023 "استثنائية" في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك وجه حسن للموازنة، يتمثل في بناء مدارس وفصول جديدة، وجاماعات ومستشفيات، فضلا عن مشروع حياة كريمة الذي يغير وجه الحياة في الريف المصري.

وتناول النائب نادر مصطفى في كلمته، الحديث عن القضاء ودوره في تحقيق العدالة وما يقومون به من دور لصالح الوطن.وأعلن النائب رفضه ما تناوله بعض النواب في جلسة الأمس من تناول للهيئة الوطنية للانتخابات، لاسيما فيما يتعلق بالمكافآت التي يتم صرفها للقضاة.

وحاول النائب إيهاب عبد العظيم، تناول الحديث عن القضاء، ليقاطعه رئيس المجلس، قائلا: "لم يمس أحد نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات، وإن لديك أرقام للحديث عن الموازنة تفضل بالحديث، أما غير ذلك فعليك بالجلوس". وتابع رئيس مجلس النواب: غير مسموح لأي نائب أن يعقب على زميل سبقه بالحديث، والنائب لم يمس هيبة ونزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه النائب محمد الحسيني انتقادات للحكومة، واعتبرها لا تعمل على الأرض، وقال "الحكومة محتاجة لاعيبة". "بقى لنا سبع سنوات نتكلم، عندي إيراد ومصروف وعجز موازنة نتكلم في عجز كلي وصل 558 مليار جنيه".

ولفت إلى أن اللجان في مجلس النواب تبحث عن حلول للحكومة، لكنها لا تأخذ بها، وقال "هو عدم إدراك للجان البرلمان لما نشتغل على مدار اليوم نوجد للحكومة حلول على الأرض عايزين حكومة تشتغل على الأرض شرعنا وأقرينا قوانين أين التفعيل على الأرض".

وتساءل "لما أطلع مشروع قانون له فلسفة ورؤية هل نطلب من الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين على الأرض؟"، وتابع "عايز كل عضو في الحكومة مسئول أمام الله ينزل على الأرض هيتعلم ويترجم ويأخذ قرار فعلي".

وأشار إلى قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، واستمرار عدم تقدم الحكومة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال "لابد من وجود رؤية، بعض أعضاء الحكومة غير موجودين على الأرض"، وتساءل "أين تطبيق ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات؟". واختتم "الشغل على الأرض يحتاج لاعيبة والحكومة محتاجة لاعيبة تشتغل على الأرض".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحار"، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل فى ظرف عالمي مختلفة.

وتابع: لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين، ونحن نجيد ذلك، مؤكدا أن الموافقة على الموازنة مصاحبا بتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات.

وأشار خير الله، إلى أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة، متسائلا: نقول لرئيس الوزراء أن وزارة التخطيط التي هي عقل مصر فيه 600 موظفين فقط؟.

وطالب النائب، بضرورة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم صناعة الوعي، محذرا من أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال. وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.

اقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة :"هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الانفاق".

وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

وطالبت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب: في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الإجتماعية، قائلا: ويعتبر ذلك أمرا محمودا.

وطالب بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، قائلا: نحتاج إلى عناية لتنوع مصادر الدخل، كما نحتاج إلى خطة شديدة في أولويات الإنفاق.

وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على الضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، قائلا: "الإنتاج ثم الإنتاج".