«الداخلية» تنظم حلقة نقاشية حول الأمن السيبراني وأبعاد الأمن القومي المصري

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.. فقد نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بتاريخ اليوم الأربعاء 22 الجاري حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري "، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
وقد تناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني- مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي- الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية- دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها- تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني).
وقد أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة).

من جانبه، قال رئس اكاديمية الشرطة، في بداية الحلقة النقاشية، ان الحلقة النقابة احد ثوابت وزارة الداخلية، حيث تعمل الوزارة في مواجهة جرائم تقنية المعلومات وتوعية المعلومات وتامين البنية التحية، لتعطيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر الانترنت ومكافحة جرائم الاحتيال المالي، والذي يستهان بها بكافة اشكال، وتعمل الوزارة على دعم كافة المؤسسات وتأمين العنصر البشري، ووحوب الالتزام بامن المعلومات تداراكا لوقوع ثمة هجمات اليكترونية، وتم تضمين دبلومة الامن المعلوماتية، وتدرس الامن المعلوماتي لطلبة اكاديمية الشرطة، وتدريس الامن السيبراني.

وفي سياق متصل، قال اللواء عاصم الشريف مدير الادارة العامة المباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية، اثر الواقع المعزز على الامن السيبراني ونحن نعيش بداية الثورة الصناعية الثالثة، وانما لكي نعمل اي شيء نلجأ الى الانترنت مما خلق واقع افتراضي، وهذا الواقع من تصنيع الالات الا انه عجز عن وظهرت الحاجة الى واقع اخر وهو الواقع المعزز، زوال اقع المعزز والافتراضي متصلان، والواقع الممتد وفي تؤثر العناصر الحقيقية على العناصر الرقمية، وهذا الواقع اختلط فيه الحقيقة لالخيال، وابسط شيء ومثال النظارات الجراحية باجراء جراحة ويقلل من حجم الاخطاء البشرية بصورة كبير، وتعزيز شركة سيارات زجاج السيارات بانسونيك المدعم، والعملات الافتراضية المشفرة، وازدادت الى ان وصلنا للبتكوين، وتسارع الناس للتعامل بها، وهي صورة تخيلية، وبمجرد ظهورها استبدات الطريقة القديمة، ولشراىها من خلال منصات التداول الرقمية، وتقديم الخدمات الالكترونية مقابل العملات المشفرة، والمشرع المصري أصدر قانون البنك المركزي الذي انهى التعامل بهذه العملة.