النائب زكي عباس: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد على عودة مصر لمكانتها الدولية

- زكي عباس : قرارات العفو الرئاسى دليل على مصداقية الحوار الوطني

- عضو مجلس النواب : اهتم بالقضايا الوطنية من أجل "حياة كريمة" في الجمهورية الجديدة

تحدث النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و عضو لجنة الإدارة المحلية لـ "الزمان" عن العديد من الملفات الهامة و أهمها الحوار الوطني و قرارات العفو الرئاسى و استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ملف التصالح فى مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية و تطوير معظم الشوارع محافظة الجيزة من البنية التحتية و الطرق و نقل المجزر الموجود في منطقة المنيب إلى العياط واستغلال أرضه في مشروعات خدمية، لافتاً، أن أحياء المحافظة شهدت تطويراً ملحوظاً و ذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين، و إلى نص الحوار..

في البداية، ماذا عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 المقرر عقده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؟

أن مؤتمر المناخ حدث عالمي، و أن أزمة المناخ أصبحت قضية دولية حيوية تهدد العالم كله، إن هذا المؤتمر سيعمل على توحيد مطالب الدول النامية خاصة ما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف من الآثار السلبية، مؤكدا على أن تغير المناخ من أهم القضايا التى تواجه القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مؤتمر COP 27 يؤكد على عودة مصر لمكانتها الدولية، وكذلك دور مصر من خلال بذل جهود كبيرة لمواجهة ظاهرة التغير المناخى و فرصة كبيرة لدعم جهود العمل المناخى الدولى، و ذلك من خلال الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة.

بجانب أن مؤتمر المناخ COP 27 سيعمل على تسليط الضوء على التداعيات السلبية للمناخ على الاقتصاد في العالم أجمع خاصة بعد الأزمات العالمية التي شهدها العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد و الحرب الروسية الاوكرانية .

- ماذا عن الحوار الوطني و قرارات العفو الرئاسى ؟

دعوة الرئيس للحوار الوطني هي أسمي صور الديمقراطية، و أن جلسات الحوار الوطني في غاية الأهمية و لها مردود إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية و السياسية و الاستثمارية ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يريد الاستماع للمصريين بكافه أطيافهم، و منذ الإعلان عن الحوار الوطني فقد تم تلقى أكثر من 96 ألف مقترح من الأحزاب السياسية والمجالس القومية والوزارات والمواطنين بشكل جيد و محترم.

و أشاد "عباس" بقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية فمنذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووصول المفرج عنهم لحوالى 700، و هذا يؤكد إرساء حاله من التسامح والتصالح المجتمعي ، بما يعزز من مسيرة التنمية و الإصلاح نحو الجمهورية الجديدة .

- ماذا عن ملف التصالح فى مخالفات البناء؟

إن هناك قيوداً كثيرة في هذا القانون ظهرت أثناء التطبيق، و هناك عدد كبير من المواطنين يعانون أشد المعاناة في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تقديم على الأوراق، بسبب أن هناك بنود لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، و كان من الضروري اتخاذ خطوه تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء في غايه الأهمية و الضرورة حتى يتم معالجه الأخطاء القديمة في قانون التصالح الحالي ، إن التعديلات التشريعية التي تقوم بإعدادها الحكومة في قانون التصالح في مخالفات البناء، ستحدد آلية التعامل مع مختلف الحالات، مثل الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى انتهاء المدة المحددة و توسيع دائرة المستفيدين من قانون التصالح في مخالفات البناء.

مشدداً على أن هذا الملف في غايه الأهمية و يتطلب منا المشاركة كجهة تشريعية المساهمة في وضع حلول تشريعية السليمة و الواضحة لتحقيق الهدف الأساسي من التصالح في مخالفات البناء و تفادي المشاكل التي تواجه المواطنين.

- و ما الحالات التي ستعالج في قانون التصالح في مخالفات الجديد؟

إن مشروع قانون الجديد سيعالج القصور بقانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، و أن التعديلات في القانون، تستهدف معالجة ٤ حالات، الحالة الأولى وهي من تقدم التصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه، لافتاً، أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.

- و ماذا عن ملف التعدي على الأراضي الزراعية؟

أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية من أهم الملفات التي تعمل الدولة على مواجهتها بكل حزم و حسم ، حيث يمثل البناء على الأرض الزراعية خطراً علي الامن الغذائي المصري، و تعمل كافه أجهزة الدولة المعنية بالتعامل الحاسم لإزالة جميع التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية، لما للأراضي الزراعية من أهمية في الاقتصاد المصري و الأمن القومي، حيث تنفق الحكومة مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية بسلوكيات تعد جرماً فى حق الوطن وأبنائه، مشيراً، إلى أن الدولة لن تسمح مجدداً بالتعدى على أراضيها، ولابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية كاملة، لافتاً، أن التصوير الجوى الجديد يرصد هذه الأراضى حتى لا يتم البناء على أرض زراعية مرة أخرى.

- و ماذا عن قانون الإيجار القديم؟

أن مجلس النواب قام بمناقشة قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وتم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15%، ويكون العقد لمدة 5 سنوات وينتهي العقد بين الأشخاص الاعتبارية، ويسمح بتجديد العقد وفقًا للأسعار الجديدة.

أما ما يتعلق بمشروع قانون الإيجار للغرض السكني لم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد، ويتم الآن وضع تصورات بشأن الإيجار القديم للغرض السكني لمراعاة المالك والمستأجر.

- و من وجه نظرك ما حل هذة المشكلة التي استمرت سنوات طويلة ؟

و ان ملف الإيجار القديم من أهم الملفات التي سيتم دراسة الكثير من الحلول داخل مجلس النواب خلال الانعقاد المقبل لإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر ووضع مشروع قانون يناسب كافة الأطراف، لانتهاء من هذة المشكلة التي استمرت العديد من السنوات.

و من وجه نظري يمكن حل هذة المشكلة الصعبة من خلال وضع حلول بالتراضي بين المالك والمستأجر من خلال زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوقت الحالي مع ومراعاة كبار السن من أصحاب المعاشات.

- و ماذا عن عدم تفعيل قانون تنظيم المركبات في الشوراع و المعروف إعلاميا "قانون السايس"؟

ان عدم تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بالمحافظات و تطبيقه بشكل خاطئ بمحافظتى القاهرة و الجيزة يسبب في استمرار معاناة المواطنين مع مشكلات السايس و استمرار الفوضى و الإهمال و أعمال البلطجة من السايس و فرض إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم بدون وجه حق و بشكل غير قانوني، و هذا القانون على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة.

- و ما رأيك في التطوير الذي شهده ملف المجازر الحكومية خلال الفترة الماضية؟

إن مشروع تطوير المجازر يستهدف نقل المجازر خارج الكتل السكانية بشكل تدريجي و إن تطوير و رفع كفاءة المجازر يساعد على الحفاظ علي الصحة المواطنين، والتخلص من مخلفات الذبح بطرق صحيحة و سليمة للحفاظ على البيئة، و إن هذا التطوير سوف يكون له مردود إيجابي علي المواطنين و الدولة في نفس الوقت .

و قد تقدمت بتقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب نحو وزير التنمية المحلية و محافظ الجيزة، يتضمن النظر في نقل المجزر الآلي الكائن بشارع المدبح بمنطقة المنيب حيث أنها تمثل أكبر تكتل سكاني يتأثرون سلباً لما يخلفه المدبح من بقايا الحيوانات والقمامة على أن يتم نقله إلى منطقة بعيده عن أي تكتل سكاني مراعاة للشروط البيئية للإنشاء واستغلال أرضه إلى مشروعات خدمية.

و بالفعل قامت محافظة الجيزة إستجابة إلى كل ما فيه صالح الوطن والمواطن تم تخصيص ٤٠ فدان بالبدرشين حتى يتم إنشاء مجمع مجازر خاص ويخدم محافظة الجيزة كاملة.

- و هل ترى أن هناك تجاهل لكود ذوي الإعاقة في عمليات التطوير في عدد من شوارع محافظة الجيزة؟

أن أزمة ارتفاع الأرصفة بسبب أنه يتم التنفيذ بعشوائية بدون وجود مختصين، و يتم وضع الميزانية بدون عمل دراسة وافية لكافة الاحتياجات.

- و ما أهم الملفات التي على رأس لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة؟

أن لجنة الإدارة المحلية وضعت على أجندتها عددا من الملفات ذات أولوية كبيرة و هامة للمناقشة في دور الانعقاد المقبل، أهمها ملف

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ، و صعوبة تطبيق اشتراطات البناء لدى الكثير من المواطنين ، و بحث تطبيق الأثر التشريعي على أرض الواقع لعدد من القوانين على رأسها قانون تنظيم المركبات في الشوراع و المشهور إعلاميا بقانون "السايس" ، وهو التشريع الذي حتى الآن لم يتم تطبيقه بشكله القانوني حتى هذة اللحظة في الشارع المصري.

- و ما رأيك في الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى أم المصريين؟

أن مستشفى أم المصريين بحي بجنوب الجيزة وصلت للمرحلة الأخيرة من الإهمال، و

طالبت بإحلال و تجديد المستشفى لتدخل تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، و تم الاستجابه من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و القائم بأعمال وزير الصحة أن تكلفة أعمال تطوير مستشفى أم المصريين تتجاوز الـ ٢ مليار جنيه، تعد مستشفى ام المصريين أكبر مستشفى على مستوى محافظة الجيزة و تخدم مختلف المواطنين ليس في حي الجنوب ففط،

أن المواطن من حقه أن يتمتع بحياة كريمة و بكافة الخدمات الصحية.

- و ما هي أبرز القضايا علي رأس أولوياتك الفترة القادمة ؟

اهتم بالقضايا التي تهم المواطن المصري سواء الاجتماعية أو الاقتصادية ليعيش حياة كريمة تليق به، و توفير مناخ صحي للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي و تطوير المستشفيات.