ختام فعاليات مؤتمر الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العلمي"الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية" الذى عقد عن طريق تقنية الزووم، والذى أوصى بضرورة العمل الجاد لتخطي القيود التي تفرضها مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وحث إدارة مواقع القنوات الفضائية الأجنبية الالكترونية باللغة العربية إلى التغطية الشمولية والتوازن في تغطية القضايا العربية.

نظم فعاليات المؤتمر، اتحاد الجامعات الأفروآسيوية بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباط، واتحاد قيادات المرأة العربية، ومجموعة أكوا للتكنولوجيا والتعليم، عبر منصة GOOGLE MEET.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تدريب النشء والشباب على كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للشائعات التي مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق العقوبات على مروجيها.
وحث المؤتمرون بالاهتمام بتدريس مساقات تزيد درجة تحمل المسؤولية الاجتماعية الاعلامية في الجامعات، مثل مساقات اتقان المصطلحات والمفردات اللغوية الاعلامية باللغتين العربية والانجليزية وأخلاقيات والاتجاهات المعاصرة في الاعلام الحديث، وإضافة مادة قطاعية للمواد التدريسية في كليات الإعلام تختص بـ (تحليل الخطاب التربوي الاعلامي) والاستفادة من المفاهيم والأطر النظرية الخاصة بتحليل الخطاب القائم على توظيف المناهج الخاصة بالعلوم الاجتماعية الأخرى وإعداد مناهج مرتبطة بها.

وأوصوا النخبة الأكاديمية بإنشاء حسابات على مختلف وسائل الإعلام الجديد، ومواكبة التطور التكنولوجي في عصر النهضة التكنولوجية العالمية، وتخلل المؤتمر الدولي الذى عقد على مدار يومين 8 جلسات علمية، عرض فيها نتائج 30 بحثاً حول الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك بحضور أكثر من مئة أكاديمي وباحث من دول عدة.

ودعا المؤتمرون الشركات العاملة على شبكة الإنترنت مراعاة مشروعية جمع البيانات (الموافقة المسبقة والصّريحة والموثقة خطياً أو إلكترونياً)، وحظر جمع البيانات بأي من الوسائل الاحتيالية أو غير المشروعة، وضرورة تعرض المخالف للجزاء القانوني.
وأكدوا ضرورة إصدار قانون عربي موحد في شأن حماية البيانات الشخصية، بحيث يحمي هذه البيانات على مستوى الدول العربية، وطالبوا بتغليظ العقوبة من يستغل وظيفته في الإفصاح عن البيانات الشخصية دون الحصول على إذن صاحبها.
وحثوا القائم بالاتصال الالتزام بالشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، والالتزام بعدم عرض البيانات مع زوال الأهداف التي جُمعت من أجلها، مع ضمان الحق لصاحب البيانات في تصحيحها وتعديلها وتحديثها أو حذفها ومسحها مطلقاً، والتأكيد نؤكد على ضمان إلغاء ومسح البيانات كلما كانت غير ضرورية أو غير ذات صلة للغرض الذي تم تجميعها من أجله.

وأشاروا إلى أهمية تقوية العلاقة بين الحكومة والشباب وإيجاد جسر التفاهم والتواصل بينهم، والتزام النزاهة والعدالة والمساواة وثقافة الحوار وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإطلاق قضايا حرية التعبير في القضايا الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية.

وشددوا على ضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للشباب في المجتمع، والاهتمام بالتربية السياسية للشباب وتعزيز قيم الولاء والمواطنة والانتماء وحرية الرأي والحقوق والواجبات في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتقديم برامج إعلامية تهدف إلى التوعية السياسية للشباب، وتوجيههم وتحفيزهم للإبداع وترسيخ قيم التعاون والتطوع.

وطالب المؤتمرون بتعزيز محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة التعامل الرشيد مع الإنترنت بين الشباب، ودعوا صناع القرار لدعم تعميم محو الأمية الرقمية، وتزويد الشباب بمهارات التعامل الرشيد والاستخدام العقلاني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المناهج الدراسية، والأنشطة الصيفية في المدارس والجامعات، وتدريس أخلاقيات التعامل عبر الإنترنت.
ودعا الباحثون كذلك إلى ضرورة زيادة أليات معالجة ما تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في إلهاء العقول والتأثير في الصحة العامة لأفراد المجتمع، وضرورة دراسة الأبعاد التربوية والنفسية والدينية والاجتماعية المؤثرة على أفراد المجتمع بمختلف شرائحه لاستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الوعي لديهم أثناء مشاركتهم وتفاعلهم في ومع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوصوا بتفعيل مفاهيم التمويل الجماهيري لوسائل الاعلام، لإنتاج أفضل الأفكار لإعلام حر قادر على رصد الأحداث بدقة وأمانة، بعيدا عن الضغوطات السياسية للممولين، والاهتمام بالوحدة الوطنية والقضاء على التفرقة والتشرذم بالحفاظ على المعايير الإعلامية الصحيحة حفاظاً على الأمان والاستقرار الاجتماعي.

وأكدوا ضرورة التوعية والتحذير من خطر وسائل الإعلام الغربية التي تستهدف العقل وتحويله إلى جهاز تنفيذ يخدم أهداف الغرب ويساهم في عولمة وتجهيل المجتمع والاساءة للإسلام الحنيف.

وأقر المؤتمرون تنظيم المؤتمر العلمي الدولي سنويا بمشاركة الهيئات العلمية المتخصصة عبر التعاون والتنسيق، وذلك لأهمية هذه الملتقيات في وضع خطط استراتيجيّة تعزّز الأمن في المجتمع، وتنميّ طاقاته الاعلاميّة البشريّة والمادية، وصولا لتعزيز الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية في بيئتنا ومجتمعاتنا العربية.

وتخلل المؤتمر العديد من العروض والأبحاث، ومناقشة أبحاث الأكاديميين والباحثين، إضافة لعرض تجارب لأكاديميين حول الإعلام الجديد.

واختتم المؤتمر بحفل تحدث فيه المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية الأستاذ الدكتور أشرف الدرفيلي حول جهود الاتحاد في تنظيم المؤتمرات العلمية الدولية، وتطرق لمساعي تنظيم مؤتمر "قضايا المرأة المعاصرة" في إسطنبول في أكتوبر المقبل.

وأثنى الدرفيلي على دور اللجان المختلفة لمؤتمر الإعلام الجديد، وإنجازاتها المشهودة في تقويم الأبحاث واعتمادها عبر اللجنة العلمية، والتسويق للمؤتمر ومخرجاته عبر اللجنة الإعلامية، والدور الفاعل للجنة التحضيرية.
ودعا جميع الجهات المسؤولة في دول المنطقة للاهتمام بالمؤتمرات العلمية وتشجيعها والعمل على تنفيذ توصياتها للوصول لمجتمع مستقر وآمن.

بدوره عبر الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الجامعات، عن فخره بالباحثين المشاركين في المؤتمر، مشيداً بالمستوى المتقدم للأبحاث.

وأشار إلى أهمية البحث العلمي في رفعة المجتمعات وتقدمها وصيانة أجيالها من العبث الممنهج الوافد عبر وسائل ومنصات عديدة.

من جهته، أكد د. محمد عبد العزيز مدير المؤتمر والمتحدث باسمه، أن المؤتمر العلمي الدولي تعرض لاحتياجات واقعية تعيشها شعوب المنطقة، مشدداً على ضرورة استفادة الحكومة والمؤسسات المختلفة من مخرجات مؤتمرات الاتحاد الهادفة لمعالجة تحديات ملحة في المنطقة.

وأثنى عبد العزيز على جودة البحوث المقدمة والدقة العلمية التي تحلى بها الباحثون، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
بدوره أشار الدكتور محمد الطيب في كلمة نيابة عن الباحثين، إلى دور إدارة المؤتمر في تذليل العقبات أمام الباحثين، موجهاً شكره للباحثين على سرعة انجاز البحوث ودقتها. كما أشاد الأستاذ الدكتور حسن الصيفي في كلمة عن رؤساء اللجان، بتعاون قيادة المؤتمر واتحاد الجامعات مع اللجان، وأثنى على دور الباحثين وتفاعلهم مع اللجان خلال فترة الإعداد للمؤتمر العلمي.