الشهابى: توصيات حزب الجيل ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادى ودورية انعقاده سنويا اقتراحه

هنأ حزب الجيل فى بيانه أصدره صباح اليوم الرئيس السيسى والحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين والصناع بنجاح المؤتمر الاقتصادى الذى انتهت أعماله مساء أمس بكلمة الرئيس الشاملة والواضحة والشجاعة والذى وضع فيها على الحروف واجاب على تساؤلات الرأى العام ورد فيها على كل ما تبثه وتنشره جماعات الشر لضرب الدولة وهز أمن وأمان الوطن والمواطن والنيل من الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات السبعة الأخيرة وأكد حزب الجيل فى بيانه أن المؤتمر الاقتصادى تبنى العديد من توصيات حزب الجيل لدفعة الاقتصاد المصرى إلى الأمام وإزالة المعوقات وحل المشاكل التى تواجه رجال الأعمال والصناع و المستثمرين
واشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية باستجابة الرئيس السيسى لاقتراح حزب الجيل بدورية إنعقاد المؤتمر الاقتصادى وتوسعة الرئيس له بمشاركة الشباب والتحاور معهم وتابع «الشهابى» أن التنوع الذى شارك فى المؤتمر الاقتصادى والذى شمل الحكومة وخبراؤها ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين والصناع ورؤساء الأحزاب السياسية والصراحة والشفافية والرغبة المخلصة من الجميع فى مواجهة المشاكل والأزمات التى يعانى منها الاقتصاد ووضع الحلول الدائمة لها والإدارة المهنية العالية الجلسات ثم حضور الرئيس جلستى الافتتاح والختام وحضور رئيس الحكومة كل جلسات المؤتمر جعل النجاح حليف المؤتمر ومخرجاته روشتة جادة لإنهاض الإقتصاد الوطني مما حقق شعار المؤتمر نحو خارطة جديدة لاقتصاد أكثر تنافسية وتوقع رئيس حزب الجيل «الشهابى» أن يتعافى الاقتصاد وتكون بلادنا نمرا اقتصاديا وصناعيا ونحقق إكتفاء ذاتياً فى كل ما يحتاجه الشعب المصرى ونصدر الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وأشاد الشهابى بإعلان الرئيس عن متابعته الدقيقة الحكومة فى تنفيذها لهذه التوصيات وتكليفه رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوى عن ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر ..

أشاد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي الدكتور كريم عادل، بتوصيات المؤتمر الاقتصادي وأعتبرها تأتي في إطار تحقيق الأهداف الرئيسية ومعالجة المشكلات الأساسية التي عُقد من أجلها المؤتمر على مستوى السياسات النقدية والتحفيزية للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات .

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي الدكتور كريم عادل ، على أن توصيات المؤتمر الاقتصادي تُعد بمثابة محفزات اقتصادية ورسائل موجهه .. للمستثمرين المحليين والأجانب وصانعي السياسات ومتخذي القرار في عالم المال والأعمال .

مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي لم يكن محل اهتمام الأوساط المصرية فقط ولكنه أخذ الطابع الدولي ودلالة ذلك حضور و مشاركة الخبراء الاقتصاديين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية للتعرف على سياسات الدولة ومساعيها نحو تهيئة مناخ العمل و الاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية .

وأوضح د. كريم عادل أن انعقاد المؤتمر بصورة سنوية ضرورة لمراجعة السياسيات الاقتصادية المالية والنقدية في ضوء متغيرات عالمية تستدعي مراجعة السياسات ومواكبة التغيرات على الصعيد المحلي والدولي بهدف الاستمرار في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية

ومن ناحية أخرى أكد عمرو فتوح ، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال أن المؤتمر الاقتصادي عرض العديد من مقترحات ورقة عمل اللجنة وايضا ما قدمته من مقترحات للحوار الوطني من خلال حزب الجيل حيث عرض المؤتمر بشكل ناجح توصية وضع أولوية للصناعات الاستراتيجية لمصر وإعداد قائمة بالسلع التي لا تصنع محليا بجانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وقال عمرو فتوح، نشكر القائمين على المؤتمر علي الأخذ بمقترحات ما أسفرت عنه اجتماعات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال علي مدار العام وكل الشكر والتقدير للقائمين على الحوار الوطنى للاخذ بما جاء من توصيات حزب الجيل فى هذا الملف الهام والتي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعلي وزارة التجارة والصناعة.

واضاف آمين لجنة الصناعة المركزية لحزب الجيل « فتوح » نطالب الحكومة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي علي أرض الواقع.

وقال: «نتفق تماما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن توصيات المؤتمر الاقتصادي هامة وفعالة لإنعاش الاقتصاد ولكن الأهم ايجاد آلية لتنفيذها وكيفية تطبيقها في اسرع وقت».

وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب الجيل أن من أهم التوصيات للنهوض بالصناعة، إعلان الدولة 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الانتاج من الجمارك والموانئ، وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجع إقامة الصناعات التحويلية، ووضع قائمة الصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد.

واضاف «عمرو فتوح »، كما أوصت اللجنة، اعداد قائمة بدراسات جدوي لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها علي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية وذلك من خلال اطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.

كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي علي حدا سواء.