محور الجلسة الثانية لفينجر برينت
مناقشات حول مستقبل الشراكات بين القطاع العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي العالمي
تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر فينجر برينت في يومه الأول بدورته الخامسة، الأمن الغذائي في مصر والوطن العربي، وتناول المتحدثون الأزمة الحالية، واضعين محصول التمور على رأس الجلسة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 5 ملايين نخلة، لم نزرع منها سوى 1.5 مليون نخلة حتى الآن، فضلا عن احتياجنا لـ12 مليون نخلة فعليا في مصر، نظرا لما يحتويه التمر من قيمة غذائية متكاملة ومهمة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المزروعي، إن مصر تشهد مشروعات عملاقة في جميع المجالات، وهذا أشاهده في زياراتي إلى مصر، مشيرا إلى أن العجز الغذائي الذي تعاني منه الدول العربية مزمن، بسبب عدم تخصيص موارد، ويقدر العجز السنوي بـ42 مليار دولار سنويا، والعجز أسبابه كثيرة جدا، ويجب أن نضع حلولا لكي نستطيع أن نوقف هذا الرقم، ولكي تلبي الدول العربية احتياجاتها، نحتاج أراضي، مياه، عمالة، وتكاليف.
وأوضح المزروعي، أن الدول العربية تحتاج إلى 321 مليار دولار لتغطي احتياجات الوطن العربي، مشيرا إلى وجود نحو 24 مليون طن نقص في القمح، وتحتاج إلى مصادر التمويل، من الحكومة، والقطاع الخاص، القطاع المصرفي، صناديق التمويل، والمؤسسات الخاصة.
وتناول تامر منصور الأمين العام لغرفة التجارة العربية البرازيلية، تجربة البرازيل في الأمن الغذائي، التي كانت تستورد كل شيء تأكله، وخلال 50 سنة، حدث تغييرا كبيرا جدا، إذ تتفوق اليوم، على دول كبيرة جدا في حجم الأمن الغذائيـ، وحققت اكتفاء ذاتي في كل شيء تقريبا، ولم يكن في البرازيل إنتاج قمح أصلا، الآن تصدر القمح والقطن، وهي أول دولة منتجة للحلال في العالم، وتصدرت المرتبة العالمية في الحبوب والغذاء الحيواني.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في البرازيل، هو الذي يقوم بكل هذه الأشياء، قائلا: 3 شراكات نستطيع أن نقدمها لمصر، نستقطب رجال أعمال من البرازيل للاستثمار في مصر، ولدينا تجربة رائدة في السودان، ومصر اليوم مستقرة جدا، وتمتلك قدرة كبيرة على الاستثمار، وممكن البنك الوطني البرازيلي يستثمر في مصر بسهولة، ولا نفكر في مصر فقط لأنها 100 مليون نسمة، لكن موقعها الاستراتيجي جاذب للاستثمار فعلا، لكننا نحتاج إلى جهات حكومية في مصر، تساعدنا في هذا.
وأوضح أن البرازبل تطبق منظومة صناعة اللحوم في السعودية والإمارات، لذا نحاول أن ندعمها في مصر، مؤكدا أن الفرصة متاحة في مصر بقوة للاستثمار على أرض الواقع.
فيما أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن قضية الأمن الغذائي أصحبت قضية أمن قومي، وهذا يعي أن من الضروي توفير طعام صحي وكاف للمواطنين، مشيرًا أننا تصدينا لهذه القضية في إطار الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكافحة قضية الجوع، بتوفير الطعام والشراب الأسر غير القادرة على الكسب لتحقيق حياة كريمة لهم، وعلي رأس هذه الاولويات المرأة المعيلة لأطفال وكبار السنين وذوي الإعاقة.
وتابع: "حماية الأم والطفل بداية من الحمل حتى أن يبلغ الطفل 13 سنة، وأولياء أمور الطلبة وفي المدارس الابتدائية، لحماية الطفل في المستقبل من أمراض حقيقية مثل التقزم".
واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، المحور الثالث وهو من منظور اللتنمية المستدامة وعلى رأسها تحسين حياة الأفراد دون مغامرة بمستقبل الفئات القادمة، ويستكمله من يأتي بعدنا، باقتباص آلية مهمة جدا من القطاع الخاص، وهو تنمية صغار المزارعين في جمهورية مصر العربية، وتوفير غذاء وانخفاض في أسعاره.
وأضاف خلال كلمته في المؤتر المنعقد الأن، سيتم العمل مع صغار المزارعين فنيًا للعمل علي تحسين مزارعهم بمشاركة مع القطاع الخاص بتوليه صغار المزارعين بأن يشتري منهم وأنا أوفر له سوق ملائم.
فيما أكد أشرف الفار أمين العام الاتحاد العربي للتمور، أن العالم يشهد اضطرابات بسبب الاحداث العالمية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية الواضحة هي التي تلتهم عوامل التنمية.
وأوضح أن التمور غذاء صحي متكامل يستطيع أن يعيش عليه الإنسان طيلة حياته، فضلًا عن أنه وجبة غذائية متكاملة يستطيع الإنسان أن يعيش علي تناول التمر والماء فقط، كما أن الرئيس السيسي أطلق مشروع زراعة 5 ملايين نخلة، زرعنا منها مليون ونصف مليون، ونسعى إلى إكمال العدد فيما هو قادم، لكننا نواجه نقص في السلالات والتغيرات المناخية لأنها تحتاج إلى سلالات معينة.
ومن الجدير بالذكر، أن قمة فينجر برنت تنظمها مؤسسة تروس للتنمية بالتعاون مع مؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، إذ تعد واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم، بحضور العديد من رجال الأعمال المصريين والأجانب، لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار وبحث التحديات المختلفة، وذلك باعتبارها أقوى الملتقيات التفاعلية، بما تشهده من اتفاقات وشراكات متنوعة في مجالات استثمارية عدة، فضلا عن كونها الأكثر انتظاما خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى انفرادها بكونها القمة الوحيدة التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).