محلية النواب: قانون تنظيم المركبات ترجمة لاهتمام المصري

وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلا:" هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

وطالب النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، الوقوف على التفاصيل المتعلقة بانتظار المركبة بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين وهل سيكون له مكان محدد مخصص له، وماذا عن الشخص الذى يريد أن " يركن " سيارته أسفل منزله فى الشوارع التى يشملها القانون.

وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الاشغالات والمستهدف والإيرادات، متابعا:" القانون من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصرى بهذا التشريع الحيوى ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهج فى التطبيق الفعلى على الأرض ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.

فيما قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه من المستهدف خلال شهر مارس المقبل أن يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على شوارع تصل إلى تقريبا 70% من شوارع العاصمة التى ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لابد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التى لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتى تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تعيق حركة المرور.

وتابع:" إقامة المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور لابد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكبارى، والوزارات المعنية بالتكويد هى الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التى تقوم بإنشاء الكبارى والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التى صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص ، ارجو من ممثلى الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية".

وفي السياق نفسه، استعرضت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهود الهيئة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات قائلة:" كل مدينة حددت الخريطة بتاعتها، ففى الشيخ زايد فيما يخص محافظة الجيزة، تم تحديد 21 موقع وطرح 12 منهم وتقدم عدد من الشركات للحصول على الموافقات لتقديم الخدمة".

وتابعت نبيل:" أصبحت هذه المواقع الخاصة بانتظار المركبات فى منطقة الشيخ زايد تدر 2.7 مليون جنيه إيرادات بعدما كانت تدر 700 ألف جنيه حينما كانت تدار بطريقة عشوائية، لافتة إلى أنه يتم تحصيل رسوم انتظار مم قبل قائد السيارة بأسعار من 5 جنيه إلى 15 جنيه، والمبيت من 15 إلى 40 جنيها حسب مساحة العربية للساعة.

وتابعت :" خاطبنا المرور بشأن التعامل مع الحالات التى ترفض دفع مقابل الانتظار، على أن يتم تحصيل المخالفة مثل المخالفة المرورية خاصة وأن بيانات السيارة متاحة نظرا لوجود كاميرات مراقبة فى الوقت الذى تُوضع لافتات استرشادية للمواطنين بشأن هذا الأمر".

وفي سياق متصل، قال اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، إن المحافظة قامت بتشكيل لجنة على الفور لبحث آليات تطبيق قانون انتظار المركبات، وتم عمل حصر شامل أماكن الانتظار المؤقت على مستوى المحافظة، حيث تم حصر 590 موقع، ويتم طرح هذه الساحات تباعا، وتم الترسية على 30 موقع .

وتابع بدران:" راعينا أن يكون انتظار المركبات مؤقت فقط، ولا يوجد حجر بالشهر مرفوض، مفيش حاجة اسمها سيارة عايزة تركن وفيه مكان فاضى بس محجوز بالشهر، ودى كانت توصية اللجنة، كما تمت مراعاة أن يكون هناك أماكن مجانية ببعض الشوارع ويتم وضع علامات استرشادية لهذا الأمر".

واستكمل السكرتير العام لمحافظة الجيزة:" الانتظار المؤقت لا يكون طوال اليوم، خاصة وأن هناك بعض الشوارع حيوية، مثل شارع التحرير على سبيل المثال وأسعار الانتظار تبدأ من 5 جنيهات للساعة الأولى و3 جنيهات للساعات من الثانية ".

ومن جانبها، قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة وضعت خطة لكى تدار مدينة القاهرة الجديدة بالنظام الذكى وذلك فيما يخص تطبيق قانون انتظار المركبات.

وتابعت نبيل:" تم التعاون بين وزارتى الإسكان والداخلية فى هذا الصدد، ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لإسناد هذا الأمر لإحدى الشركات فى وزارة الداخلية لتتولى هذا الأمر بالنظام الذكى، على أن يكون لهذه الشركة حق انتفاع مقابل الإدارة"، لافتة إلى طرح أحد الأماكن وهناك بعض الشركات التى بدأت بالفعل فى بناء جراجات بالمدينة.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مدينة أكتوبر تم طرح عدد من المواقع الخاصة بانتظار المركبات، وهناك 10 ساحات جاهزة للطرح الفورى.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا:" ما السبب فى تقليص عدد الساحات باكتوبر على الرغم من المساحة الكبيرة.