متحدث الحكومة: وحدة حصر شركات الدولة تجري دراساتها بصورة محايدة المرشد الإيراني يؤكد أن تسيير شئون البلاد لن يتأثر بحادث مروحية الرئيس أونروا: المواد الغذائية والوقود الذي تمتلكه الوكالة ينفد سريعا إعلام عبري: لا علاقة لإسرائيل بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران وزير التنمية المحلية: تأهيل وتدريب جميع العاملين في منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات البيت الأبيض: بايدن يقطع إجازته ويعود لإحاطة عاجلة بشأن حادث يتعلق بمروحية الرئيس الإيراني النائب محمود عصام يثير ملفات ضيوف مصر والمثلية الجنسية.. ووزير الأوقاف يعقب افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور وزير الأوقاف من البرلمان: نرسل تقارير دورية لأجهزة الدولة عن ملفات حقوق الإنسان والطفل والمرأة خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون في ظهور يورجن كلوب الأخير
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

بقيمة 750 مليون دولار.. وزير المالية يكشف موعد استلام الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي

قال محمد معيط وزير المالية إن مصر تأمل في الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 750 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الحالي، أي ما يمثل 25% من إجمالي قيمة برنامج الدعم المالي الذي وافق عليه خبراء الصندوق مؤخراً بمبلغ 3 مليارات دولار.

كانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.

كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.


أضاف معيط، خلال مؤتمر اقتصادي، عقد اليوم أن “صندوق النقد الدولي قدر الفجوة التمويلية على 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام”.

كانت مصر تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.