رئيس الوزراء: نعمل على تكسير الإجراءات البيروقراطية لينطلق قطاع الصناعة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والمهندس/ هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف "الصناعة" وسبل دعمه، موضحاً أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذى عقده اليوم، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار، مؤكداً أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، موضحا أنه تم حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، وذلك سعياً لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى استكمال المشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر المنتجات والخامات المطلوبة.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، إلى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، لافتا إلى أهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع إلى عدد من التيسيرات والمحفزات التى اتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ، مضيفاً أنه تم السماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص، قائلاً:" اللجنة تجتمع أسبوعياً ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى، وسأتابع عمل هذه اللجنة".

وتابع: نعمل على "تكسير" مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور.

وأشار "سعد" إلى أن الدكتور مدبولى تناول خلال الاجتماع موقف القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبي.

وفي سياق متصل، أشار الحضور من ذوي الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع الصناعة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، لما له من دور مهم في تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ.

ولفت الحضور من ذوى الخبرة إلى ما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، حيث إنه قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته، وبالتالى نحن نعمل من أرضية جيدة، مضيفين أنه فى الوقت نفسه هذا القطاع لا ينمو بالصورة المطلوبة، رغم ما يمثله من أهمية، مقارنة بالقطاع العقارى الذي ينمو بمعدلات كبيرة.