التيار الإصلاحي الحر يعقد أول حلقاته النقاشية بعنوان غلاء الأسعار في مصر

عقد التيار الاصلاحى الحر (المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى) أولى جلساته النقاشية بعنوان غلاء الأسعار في مصر ... الأسباب وآليات العلاج.

شمل المتحدثين كل من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، والسيد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، والدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، والسيد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، واللواء المهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وادار الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية.

تناولت الجلسة عدة محاور منها التأثيرات السلبية لغلاء الأسعار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأسباب غلاء الأسعار للسلع المختلفة في مصر، والتحديات التي تواجه عملية ضبط الأسعار في مصر، كما ناقشت الحلقة دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من آثار غلاء الأسعار، والدور الحكومي في ضبط الأسعار ...

وكان افتتح الحلقة ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر الذى أكد فى كلمته أن غلاء الأسعار طال كل الطبقات والجميع تأثر به مشيراً إلى أن خطورة أزمة إنفلات الأسعار أنها تضر بمستوى الرضاء الشعبى على الدولة المصرية لذلك يعتبرها قضية أمن قومى وعلل ذلك «رئيس حزب الجيل» أن الرضاء الشعبى على الدولة والقيادة ومؤسساتها كان الرقم الصعب والحائط الصد الذى تكسرت عليه كل مخططات أهل الشر ..ومكن الدولة من تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتقليص الدعم .. مؤكداً «ناجى الشهابى» أن الرئيس السيسى يعرف أهمية الرضاء الشعبى و دائما يطالب الشعب بالوقوف خلف بلده ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس مؤكداً لو كنا معا لن يقدر علينا أحد ...، مضيفاً «الشهابي» علينا أن نستعيد الرضاء الشعبى بمواجهة مافيا الإحتكار وجشع التجار وأن تستمر الدولة بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومعقولة عن طريق معارض الجيش والشرطة ومعارض اهلا رمضان وخاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم .. هذا من ناحية ومن ناحية دعا رئيس حزب الجيل الدولة أن تشرع على الفور فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى فى وقت قياسى مؤكداً أنها تستطيع ذلك ومسجل للرئيس السيسى تاريخياً قدرته على بث روح الحماس فى النفوس واختصار مدة انشاء المشروع إلى نصف أو ثلث المدة الزمنية المقررة له وضرب مثلا بحفر قناة السويس الجديدة وكذلك إعطاء حوافز للشباب للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وكل هذه المشروعات القومية والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الغذاء والكساء والدواء مما يقلل من الإعتماد على الإستيراد والطلب على الدولار ويرد الاعتبار الجنيه المصري واقترح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل على الحكومة لعبور تلك أزمة إنفلات الأسعار المستمر بأن : تلزم المنتجين لجميع السلع المغلفة والمعبأة محلياً بخلاف انواعها من بيان سعر المستهلك على المنتج ، بجانب بيان تاريخ وإنتهاء الصلاحية وبيان المكونات وطريق الإستخدام، الخ
ويتم تحديد سعر المنتج للمستهلك بما لا يتجاوز 20 % من التكلفة النهائية للمنتج
وتلزم أصحاب محلات البقالة والمعارض الكبرى بإعلان السعر على الحبوب والبقوليات والجبن وكل المنتجات السائبة بما لا يتجاوز 20%من أصل فواتير الشراء ونفس الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة فتلزم الحكومة، المستورد بإعلان سعر البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 20% من أصل فاتورة الإستيراد
و بالنسبة للمنتجات الطازجة من الخضروات والفاكهة و اللحوم والأسماك والدواجن والبيض .. الخ ، فتحدد الحكومة أسعارها الإسترشادية وتلزم التجار بها علما بأن الحكومة ،سبق لها أن أقرتها وطالب الشهابي فى نهاية كلمته ببيع الخبز بالوزن مع تحديد سعر الكيلو جرام منه

وكان ثانى المتحدثين د روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر الذى تحدث حديثاً طويلا عن الآثار السلبية التى ترتبت على أزمة غلاء الأسعار على المواطن مشيراً إلى أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة ستزيد من الازمة ودعا إلى ضرورة مكافحة الاحتكار ومواجهة جشع التجار الذى يتسبب فى زيادة العديد من السلع الأساسية بدون مبرر مؤكداً على قدرة الدولة من إعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية..

وكان ثالث المتحدثين الاستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر الذى استهل كلمته بأن الدولة تدخلت بالفعل لمواجهة أزمة الغلاء وأرتفاع الأسعار واتخذت عدة تدابير ذات بعد العد الإجتماعى مضيفاً أن شدة الأزمة قللت من احساس المواطن بجهود الدولة مشيراً إلى أن الازمة عالمية وليست محلية بالأساس وشدد رئيس حزب الاتحاد «رضا صقر» على ضرورة مافيا الإحتكار وجشع التجار

وختم الحديث من رؤساء الأحزاب السياسية السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر باعتباره المضيف والذى أشار فى كلمته إلى مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار. الذى وصفها بأنها بالمشكلة الكبيرة أنها سادت فى الفترة السابقة وأكد أن جزء كبير منها غير مبرر مشيراً إلى أن الغلاء فى أسعار السلع والاحتياجات الضرورية ظاهرة عالمية وأنها شملت كل دول العالم بسبب الانكماش الاقتصادى الذى صاحب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعدها.. مؤكداً «رئيس حزب الإصلاح والنهضة» أن هناك غلاء شمل بعض السلع غير مبرر وأرجع ذلك إلى ضعف آليات ضبط الأسواق من ناحية ومن ناحية اخرى إلى جشع بعض التجار أو الموردين ..
وتابع «رئيس حزب الإصلاح والنهضة» أن هناك حالة من عدم التيقن فى السوق تؤدى إلى حذر ومغالاة من بعض التجار والموردين لتأمين أنفسهم من أى احتمالات لتذبذب فى أسعار السوق مضيفاً «هشام عبد العزيز» أن الأزمات الإستثنائية تتطلب من الحكومة فكر استثنائى وحلول أيضا إستثنائية مشددا على أن الازمة مركبة تتطلب عقليات تجمع بين العمق الاقتصادي والقدرة على مواجهة الأزمات

وشرح فى كلمته النائب أحمد مقلد أسباب أزمة الغلاء وأرتفاع الأسعار مؤكداً أنه يوجد بالفعل قرار وزاري بوجوب وضع الأسعار على السلع، مقترحاً لحل أزمة زيادة الأسعار وخاصة اسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية ان تهتم الحكومة بالتعاونيات وتفعيلها وحل ما تواجهه من إشكاليات .

كما أكد اللواء المهندس شريف الرشيدي على أن جهاز حماية المستهلك منذ أكتوبر الماضي رصد شكاوى ومخالفات تتعلق بـ140 ألف وحدة تجارية ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، حيث يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريا، مشددأ على رقابة الجهاز على أن يكون السعر المدون على السلع شامل، مشيراً إلى إشكاليات تتعلق بالسوق الموازي، وأنه بدأت تظهر في الأسواق بعض السلع منتهية الصلاحية، وأوضح أن هناك تعاون بين الجهاز وكل من رقابة التموين، مباحث التموين، هيئة الدواء، هيئة سلامة الغذاء، وأن الجهاز به نظام الكتروني للشكاوى يستهدف معالجتها خلال 3 أيام كحد أقصى حيث أنه حاليا بعضها يمتد لـ 9 أيام لكن شكاوى السيارات تتطلب 30 يوما.
وكان من أهم توصيات اولى الحلقة النقاشية للتيار الاصلاحى الحر أن تواجه الحكومة الاحتكار وجشع التجار ، وتضع رقابة صارمة على أي شكل من أشكال احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار من قبل التجار والموردين، وكذلك ضرورة تحرك المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الحكومي على رصد وقياس أي تلاعب أو غلاء للأسعار عن التسعيرات المتعارف عليها ونقلها للمسئولين لاتخاذ اللازم، كما أوصت بضرورة التحرك على المستوى المتوسط والطويل على إنتاج السلع وتقديم الخدمات بصورة محلية أو ما يعرف بتوطين الصناعات والخدمات للتغلب على أي غلاء سببه غلاء المكون المستورد أو غلاء بسبب تذبذت العملة المصرية في مواجهة الدولار مثلا وبالتالي التحرك على إحلال الواردات وما يستتبعه من تقليل في سعر التصنيع أو الإنتاج مما سينعكس على تقليل الأسعار بشكل عام، والعمل على دمج الأجهزة الرقابية، وتحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية .

الجدير بالذكر أن هذه الحلقة هي الحلقة النقاشية الأولى التي يعقدها التيار الإصلاحي بهدف مناقشة الملفات المختلفة المتعلقة بالحوار الوطني وغيرها من الملفات التي تهم الوطن والمواطن.