لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد تبدأ ضبط صياغة 355 مادة من أحكامه

بدأت اللجنة القضائية لإعداد مشروع قانوني الأحوال الشخصية وصندوق رعاية الأسرة المصرية، فى ضبط صياغة أحكام القانونين، بما يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.

ويتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من 355 مادة تشمل ثلاثة قوانين من الناحية الموضوعية للأحوال الشخصية والولاية على المال والناحية الإجرائية للأحوال الشخصية، بينما يتكون مشروع قانون صندوق رعاية الأسرة المصرية من 12 إلى 13 مادة لتأمين دعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أعلن فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية ويتبقى ضبط صياغته، مشيرا إلى أن الرئيس والدولة المصرية حريصون على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، هدفه حماية الأسرة المصرية والأبناء، حيث سيتم طرح القانون فى حوار مجتمعي قبل خروجه رسميا.

وحول نسبة الطلاق الحقيقية في مصر أكد الوزير أن هناك رقما سلبيا مشاعا عن نسب الطلاق السنوية، حيث قيل إن متوسط نسب هو 34% رغم أن النسبة لم تتجاوز 3%، بسبب عدم تنسيق الجهات.

وتتضمن أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

كما يضمن مشروع القانون تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

كما يلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.

وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.

وفيما يتعلق بصندوق رعاية الأسرة المصرية فإن المبالغ التى سيتم دفعها للصندوق ستكون زهيدة جدا، ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

يذكر أن لجنة إعداد القانون تلقت 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية