مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستهلت الوزيرة عرضها بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدة أنها تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن تلك الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وغايتها المنشودة، هذا بالإضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة في ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.

وأشارت إلى أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ضوء الاستثمارات المعتمدة.

وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، وهناك بعض التوجهات الأساسية للخطة في ذلك القطاع، وهي مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال العرض، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.

وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه يشهد 339 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، فيما يشهد قطاع الخدمات الثقافية نحو 125 مشروعًا لتطوير المتاحف والمسارح وتوفير مكتبات متنقلة ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة وغيرها.

وانتقلت وزيرة التخطيط لاستعراض تعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهي الزراعة والري والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.

أمّا فيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية" والتي تشمل تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان.

ثم انتقلت الوزيرة للحديث عن الخطة الاستثمارية لقطاع التجارة الداخلية، لافتة في هذا الإطار إلى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرًا.

وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة التخزينية.

ثم عرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، مشيرة إلى مستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا في محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية بـ 1446 قرية.

ثم تطرقت إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام 2023/2024 بنسبة 50%.