رئيس اللجنة الاقتصادية: 32 مليار دولار إجمالي الاستثمارات السعودية بمصر في نحو 9800 شركة
قال الدكتور نادر خضر، رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الجيل الديمقراطي، إن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تاريخية تنطلق من مواقف وأحداث ستظل راسخة في سجل التاريخ، تمثل مسيرة مشرفة للتآخي الإنساني والتلاحم المشترك بين البلدين.
وأضاف في تصريحات اليوم، أن الرؤية الاستراتيجية لمصر والسعودية، تعزز من قدرة اقتصاد الدولتين على النمو وتحقيق التنافسية، مشيرا إلى أن لتعزيز العلاقات بين مصر والسعودية، انعكاس إيجابي على جميع الأصعدة، خاصة الصعيد الاقتصادي.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الجيل، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بارتفاع نسبته 13.5%.
وأوضح الدكتور نادر خضر، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى قرابة 32 مليار دولار، موزعة على نحو 9800 شركة.
وأكد خضر، أن التوافق المصري السعودي، في الرؤى والآراء المتعلقة بأهم القضايا والتحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، لعب دورا كبيرا في تحقيق استقرار المنطقة العربية، وإرساء حالة من السلام والاستقرار، بإشادة المؤسسات والفاعليين الدوليين.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، شهدت العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً وازدهاراً كبيراً، فمنذ عام 2014 جرت العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، حيث استقبلت المطارات السعودية الرئيس السيسي عدة مرات في زيارات رسمية وأخوية، جمعته بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أو بولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وحرصا خلالها على خلق حالة من التنسيق الدائم والتعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية، مما أسهم بصورة أكبر في تعزيز العلاقات، والتوسع في المشروعات المشتركة والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما استقبلت القاهرة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أكثر من زيارة، منها الرسمي، وآخر آخوي، جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكدا من خلالها، عمق ومتانة وقوة وترابط العلاقات بين الدولتين على المستويات كافة.
فالمملكة العربية السعودية، تقدر دور مصر الريادي في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وعلاقتها المتميزة مع دول العالم، مما يجعل التعاون واستثماراتها داخل الدولة المصرية، محل ثقة ويفتح أفق التعاون مع المجتمع الاقتصادي الدولي.
كما أن للمملكة دور استراتيجي ورائد في تعزيز السلام في مختلف دول العالم، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة، ليقين راسخ منها بأن تحقيق الأمن والاستقرار لدول العالم، يعزز من جودة مخرجات التنمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتحقيق العدالة والتنافسية، باعتبارهما القاعدة المهمة للإنتاجية في قطاعات الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولمصر والسعودية رؤية لا تقتصر على تحقيق أهدافها وطموحات شعبيهما فقط، ولكن امتدت رؤيتهما لمصالح المجتمعات وشعوب الدول الأخرى، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للعالم بأكمله، مما يؤكد على أن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تتمتع بالعمق التاريخي والتحالف الاستراتيجي، وتمثل نموذجا للتعاون الدائم والتلاحم المشترك، من اهم الأدلة علي ذلك هي احجام الاستثمارات المتبادلة والتعاملات التجارية بين البلدين.