محافظ الفيوم يشهد ندوة ”إعداد التقارير الطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ندوة عن إعداد التقارير الطوعية لمختلف الجهات "أجهزة تنفيذية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص"، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الفيوم، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بمشاركة وفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عقدت الندوة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي ضم الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات، أستاذ السياسات العامة والإدارة المالية والحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة آية نوار رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والأستاذة عالية خالد محلل سياسات أول بالوحدة، ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى ضم الأستاذة ريهام يوسف مدير السياسات والشراكات بالبرنامج، والأستاذة أليك ميكائيليان مدير رصد الحلول البديلة بمعمل التشريع الإنمائي، والدكتور أيمن الباجوري عضو فريق التقرير الطوعي بالبرنامج، ووكلاء الوزرات، ورؤساء مجالس المدن، والقطاعات، ومديري الإدارات والوحدات ذات الصلة بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

تناولت الندوة محاضرة لمستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات، اشتملت على عدة محاور لإعداد التقرير الطوعي منها، كتابة التقرير الطوعي وأهميته، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه محافظة الفيوم، كونها إحدى محافظات المرحلة الأولى لإعداد التقارير الطوعية بجانب محافظتي البحيرة وبورسعيد، على مدى ثلاثة أشهر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وخطوات إعداد التقارير، من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بواسطة خطة العمل التنفيذية، والعمل التشاركي، وآليات مناقشة نتائج التقرير الطوعي، ومتابعته وتقييمه وقياسه.

كما تناولت الندوة، حواراً مفتوحاً بين ممثلي مختلف الأجهزة التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني من جانب، ومستشار وزير التنمية المحلية من جانب آخر، حول القضايا السكانية، وتنظيم الأسرة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، وعملية التخطيط لإعداد التقارير الطوعية، وفرق عمل التقارير والموضوعات المستهدفة به، وآليات التوثيق التقرير الطوعي، وتحديد المعايير والمؤشرات الخاصة به، وشكل التقرير من حيث لغته وكيفية كتابته، ومكوناته، والإطار الزمني له، والهدف منه، بجانب وسائل التواصل لإرسال المعلومة للمتلقي.

وخلال الندوة، ألقى محافظ الفيوم كلمة، رحب فيها بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقدراً دورهما للعمل في إعداد تقرير طوعي لمحافظة الفيوم، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الفيوم، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكداً على وضع التقرير الطوعي محل الاهتمام المشترك بين مختلف الجهات.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسير بخطى متسارعة نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، رغم ما أصاب الدولة قبل ذلك ولعشرات السنين من تحولات كانت قادرة على تغيير أنظمة وحكومات، لأن القضايا كانت تدار في تلك الحقبة الزمنية بشيء من عدم التخطيط الجيد، وغياب الرؤية الحقيقية للمشكلات.

وشدد محافظ الفيوم، على العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تكاملي لإعداد التقرير الطوعي، من خلال الإيجابية وإنكار الذات، والعمل من خلال مؤشرات ومعايير حقيقية، على أسس من التخطيط الجيد، والإدارة العلمية والتخطيط والتنظيم الممنهج، والقياس الحقيقي للموضوعات، والوقوف على القضايا المجتمعية على أرض الواقع بهدف تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، تبعاً لرؤية مصر 2030.

وتابع المحافظ، إلى أن التقرير الطوعي ليس هدفاً في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لإيصال المعلومات الحقيقية، بهدف الارتقاء بظروف الحياة المعيشية المواطنين، مؤكداً على استغلال تلك الفرصة في إعداد تقارير طوعية معبرة وحقيقية للوصول إلى المستهدف منها بتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة الفيوم، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم خلال الفترة الأخيرة تسير بشكل تكاملي، في مناقشة ومتابعة القضايا السكانية، من خلال التخطيط المبني على أسس علمية، وخطط مترابطة على قراءة واعية للمشهد الاجتماعي بوجه عام.