مجلس النواب يصوت ”غدا” على 58 مشروع قانون بشأن حساب ختامى 21/22

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

ويستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة يوم الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لاقرارها، وهى القوانين الآتية:-

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً)

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (١٢٥) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.

وتقضى المادة رقم (125) من الدستور أنه " يجب عرض الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".

وتقضى المادة ٨ من القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد بأن " تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أسـاس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية تقضـى للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تطبيق من هذه التصنيفات في ضـوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبي الموحد"، وتقضـى المادة رقم (9) أن " تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصـة بشـئون التخطيط بتخصيص نسـب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي.

وتقضى المادة رقم (66) من القانون المشار إليه أن تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية وتعد الوزارة المختصـة بشــئون التخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصــادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة ..".

وتقضى المادة رقم (67) أن" تحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاســـبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما تقضـى المادة رقم (68) من ذات القانون أن " يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنويا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصـاه سـتة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصـادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصـة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى".

وأكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتى في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور مؤكدة أن اللجنة عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التي تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية.

وأضافت اللجنة: من هنا يأتي تقرير اللجنة سنوياً شاملاً أهم الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية.
واشارت اللجنة فى تقريرها عن الحساب الختامى ان مصر شهدت في السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ (محل الحسابات الختامية) استمرار تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الإوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ونوهت اللجنة الى جهود الدولة المصرية شعبا وبرلماناً وحكومة أمام مواجهة الجائحة.

وهذه الحرب وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة وهذه الحرب على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وأكدت لجنة الخطة موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/2022.