وزيرة التخطيط أمام البرلمان: خطة 2024متضمنة استثمارات قدرها 436 مليار جنيه للتعليم والصحة

أفادت هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤/٢٣ تضمنت إدراج استثمارات قدرها نحو ٤٣٦ مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة ٢٦,٤% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة ١٥% ففي مجال التعليم، تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد ١٤ ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير ٧٠٠ ألف تابلت وألف شاشة ذكية وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق مع الجدارات في ٧٥٦ مدرسة وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة.

وأضافت خلال الجلسة العامة اليوم: قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو ٤١% في عام ٢٣/ ٢٠٢٤ مُقابل معدل نمو متوقع ٤,٢% في عام ۲۰۲۳/۲۲... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين ٤ - ٤,٣ عامي ٢٠٢٣/٢٢، ٢٠٢٤/٢٣.

وأوضحت أن معدل النمو المُقدّر بالخطة (٤,١%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي ،۲۰۲۲ ، ۲۰۲۳ ، وهما ٣,٤% و ٢,٨% على التوالي.

وبينت أنه المقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو ١١,٨٤ تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ ۹,۸ تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (۲۰۲۳/۲۲)، مُسجّلًا نسبة نمو ٤,١% حيث تفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات ١٦,٨%، والسياحة ١٢%، وقناة السويس ،۱۱,۹ ، والتشييد والبناء ،6%، والخدمات الصحية ٥,٢%، وخدمات التعليم ٥,١%، والزراعة 1, ولتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى ١,٨ تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها ۱,۳۲ تريليون جنيه في العام السابق ٢٠٢٢/٢١، بنسبة نمو تربو على ٣٦%.

وواصلت: تعزى هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة إلى مجموعة من الاعتبارات، أهمها كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، والتوسع المطرد في الاستثمارات المُخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.

وأضافت: هناك ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، والتزايد المتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة ومع وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأشارت إلى أن معدل الاستثمار المتوقع لعام ٢٠٢٤/٢٣ والبالغ ١٥٢ مازال متواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حيث حققت معدّلات تجاوزت ۳۰% ، ولذا تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز %۲۰% بنهاية الخطة عام ٢٠٢٦/٢٥.

ونوهت إلى أنه من أجل تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حرصت الخطة في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم مشروعات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على ۹۰۰ ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة (٧,٣% - ٧,٥%).

وأوضحت: نستهدف تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، والتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، بخلاف منح أولوية في توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وأردفت وزيرة التخطيط بالقول: سوف نمنح الأولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ ٧٠% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن الدولة تعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو ٦٠٠ مليار جنيه عام ٢٠٢٤/٢٣، بنسبة تناهز ٣٦% من الاستثمارات الكلية المُستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام ٢٠٢٣/٢٢ في %۳۱۰ ، ونسبة فعلية ٢٩ عام ٢٠٢٢/٢١.

وأوضحت أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو ١٠٥٠ مليار جنيه بنسبة ٦٤% من الاستثمارات الكلية، وأنه يخص الجهاز الحكومي نحو ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة ٥٦%)، والهيئات الاقتصادية ٣٨٤ مليار جنيه بنسبة (۳۷) ، والشركات العامة ٧٩ مليار جنيه بنسبة 7%.