محافظ القليوبية يترأس مجلس إدارة المناطق الصناعية ويؤكد كل الدعم للمستثمرين

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمقر ديوان عام المحافظة المنعقد بالجلسة رقم ( 50) ، بحضور اللواءعبد الله عاشور السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمستشار/صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة ومديري مديريات الطرق والإسكان ، ومديري إدارات المناطق الصناعية والاستثمار والتخطيط العمراني والبيئة والشئون المالية والتخطيط والكهرباء بالديوان العام والمكتب الفني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة
تناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات ، وأكد محافظ القليوبية على أنه في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً فى تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الإقتصاد ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية ، موجهاً رئيس جهاز المناطق الصناعية بعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم فى تطوير المنطقة لتصبح منطقة جاذبة للإستثمار، والمتابعة الدورية لكافة القرارات المتخذة بالمجلس ، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية لتعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الإستثمار بالمحافظة، كما شدد محافظ القليوبية على بحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعداد بيان تفصيلي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لوضع آليات عمل مناسبة والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعاً للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.
وخلال الإجتماع ناقش الهجان ومجلس الإدارة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
حيث تم الموافقة على عدد ١٣ طلب تغيير كيان قانوني و٦ طلبات تقسيط و٤ طلبات تغيير نشاط
بخلاف عدد من طلبات تعديل الارتفاع والتسويات المالية ،كما تم مناقشة طلبات تقنين أوضاع عقود الإيجار بالمناطق الصناعية ومن بين تلك الطلبات التي تم الموافقة عليها الطلب المقدم من أحد المستثمرين بشأن الموافقة على تقسيط مبلغ رسوم التنازل على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات عن قطعة أرض بمساحة 3192.88 م² بمنطقة الشروق الصناعية.
كما وافق مجلس الإدارة على طلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لأحد المستثمرين بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بشأن طلب تحديد بدء الإنتاج عن القطعة 1509، 1510، والذي يفيد أنه لا يجوز تحديد تاريخ بدء إنتاج لنشاط سبق تحديد بدء إنتاجه للشركة على موقع آخر والمرفق به شهادة بدء إنتاج في تاريخ سابق، كما وافق المجلس أيضا على حصول أحد الشركات على زيادة قيد ارتفاع إلى ١٨ م بدلا من ١٢م نظرا للاحتياج إلى التوسعة والتطوير وزيادة الانتاج، ووافق المجلس أيضا على طلب أحد المستثمرين والذي يلتمس فيه الموافقة على سداد المبالغ المستحقة عليه على سنتين، على أن يتم السداد بمعدل قسط كل شهرين تيسيرا عليه.
كما وافق مجلس الإدارة على طلب أحد المستثمرين بشأن تعديل الكيان القانوني لقطعة أرض مخصصة لشركته بمنطقة الشروق الصناعية على مساحة 1000م٢ لتكون بإسم شركة أخرى وكذلك تغيير النشاط من نشاط غذائي إلى نشاط كيماوي، كما وافق المجلس على إعطاء أحد المستثمرين العقد النهائي لقطعة أرض مخصصة له لكونه قام بسداد كافة الالتزامات مع تغيير المالك ليصبح بإسم نجله، كما وافق المجلس على قبول التنازل عن قطعة أرض لمستثمر آخر لتصنيع وتجميع ماكينات البلاستيك، وكذا تغيير النشاط إلى تصنيع وتجميع ماكينات البلاستيك وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .
كما وافق المجلس على طلب أحد المستثمرين والذي يطالب فيه بجدولة المديونية تيسيرا عليه خصوصا أنه يتسم بالجدية، والموافقة على طلب أحد المستثمرين والذي يلتمس فيه تغيير الكيان القانوني من شخص إلى آخر بعد سداد الرسوم المقررة والموافقة على طلب أحد المستثمرين على وقف قرار السحب وإعطاء مهلة إضافية للبدء في المشروع والالتزام باستمرار العمل بالكيان .
ومن جانبه أكد محافظ القليوبية على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بذلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم ، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظة كون قطاع الإستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.