وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يضعان حجر الأساس لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

وضع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر والمهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان، و أحمد مجدي العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت إلى جانب مسئولي شركة سوميتومو إلكتريك داخل مصر وخارجها.

وقال الوزير المهندس أحمد سمير إن هذا المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو، مشيراً الى ان الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار في السوق المصري، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وخلال كلمته، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مجموعة مصانع الضفائر الكهربية تعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بمحافظة بورسعيد ، معربا عن فخره بتواجد هذا الكيان الصناعي على أرض المحافظة وتواجد اكثر من مصنع للضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والذي يصدر للعديد من دول أوربا والشرق الأوسط.

أشار "محافظ بورسعيد" ، أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ،ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول ، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط ، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول العالم.

وأكد "اللواء عادل الغضبان " أن بورسعيد حققت إنجازآ كبيرآ فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى ، تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية ، وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات ، و تعزيز جهودهم لصالح البلاد ، والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى الصناعة ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا.

وأشار الوزير مهندس أحمد سمير أمن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج الضفائر الكهربائية لمليون سيارة سنوياً وستوفر 3500 فرصة عمل، وأوضح أن أهم ما يميز المصنع الجديد أنه سيضم مركز تدريب متكامل يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز أبحاث، الأمر الذي يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة، لافتاً إلى هذه المرحلة الجديدة من المصنع ستتخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث ستوفر ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنوياً كما ستوفر 3500 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت سمير إلى أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إصدار قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

ونوه الوزير أن برنامج تنمية صناعة السيارات يغطي في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، لافتاً إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزاً لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.