مصر تبحث مع مؤسسة عالمية تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

بحث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد، خلال لقائه نيلس ميورو، نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا، وعدد من المسؤولين بالمجلس، الذي يُعد الشريك لاتحاد البلديات الهولندية VNG International في تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى هولندا، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

بحث استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

خلال اللقاء، عرض نائب رئيس مجلس المياه أهم الأدوار التي يقوم بها مجلس مياه برابنت دلتا في مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين اتحاد البلديات الهولندية VNG International ووزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2024، حيث تم الإشارة إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، في إطار جهود الحكومة المصرية، بعد ضخ استثمارات من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ويتم تنفيذه في 4 محافظات في صعيد مصر، هي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في المحافظات الأربعة.

كما تم استعراض، خلال اللقاء، الدور الذي تلعبه المؤسسات الهولندية في دعم أنشطة الحكم المحلي وتقديم الخدمات بمصر، والروابط المشتركة التي تجمع بين مصر وهولندا، لا سيما في مجالات التكيف المناخي في قطاع المياه، وتعزيز كفاءة الحوكمة.

أهمية استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه لديها، وتعمل على الحفاظ على المياه، في ظل تحديات ندرة المياه، ووصول نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا إلى نصف خط حد الفقر المائي المتعارف عليه عالميًا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى، ومجالات تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والمحسمة والحمام، والتحول إلى نظام الري الحديث والمشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار الثماني سنوات الماضية، بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية قامت بضخ استثمارات غير مسبوقة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين فضلًا عن استثمارات المشروعات القومية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو برنامج تنمية الصعيد، التي استهدفت تحسين نوعية حياة المواطنين على المستوى المحلي، من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

ضخ استثمارات لتنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

وذكر الوزير، أنه تم التركيز على ضخ هذه الاستثمارات في المناطق المتأخرة تنمويًا، حيث إن منطقة الصعيد تضم المحافظات والمناطق الريفية الأقل نموًا في مصر، مُشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد عمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية الموجهة للتنمية الاجتماعية، من بينها ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف، أن توفر مياه شرب نظيفة وآمنة أصبح مصدر قلق متزايد وأكثر إلحاحًا عالميًا، وغالبًا ما يصعب جعل الاستثمارات الرئيسية في معالجة المياه مجدية اقتصاديًا ويتشارك الجانب المصري والهولندي في الحاجة المستمرة لتحسين تقديم الخدمات وجودة المياه وتقليل الفاقد من المياه، كما يتشاركا في تحديات تأثيرات تغير المناخ على المياه.

أهمية استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية ضمان استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مصر، لافتًا إلى أن أنشطة مشروع استدامة مياه الشرب والصحي في صعيد مصر جاءت ملبية لهذه الحاجة الملحة، ويلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد، وعلى رأسها: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة المؤسسية.

وأشار، إلى أن تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية مرهون بعدة عوامل، على رأسها ضمان تضافر جهود جميع الفاعلين على المستويات المركزية والمحلية، مُشيرًا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال عدة مسارات تتوافق جميعها مع توجهات الحكومة المصرية، أهمها التركيز على تحسين نظم التخطيط وإدارة الأصول على المستوي المحلي، وزيادة التنسيق في عدد من الجوانب التشغيلية، مثل فقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة، والتركيز على إشراك المواطنين والتواصل بين أصحاب المصلحة حتى يُمكن للمواطنين التعبير عن الشكاوى والاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاستجابة لها من خلال نظام منظم وفعال.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن تطبيق الآليات والممارسات بشكل تجريبي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات الخاصة بالمشروع تستهدف بالأساس الوصول إلى أفضل نموذج يمكن تعميمه على مستوى المحافظات، مُضيفًا أنه في مجال تحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي يجرى الاستفادة من آليات تقييم منظومة الشكاوى الحالية، وإعادة هندسة العمليات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تطبيقها في نطاق عمل المشروع في القطاعات الأخرى والربط بين مخرجات المشروع ومبادرة "صوتك مسموع" التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، لضمان تلبية مطالب المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن على النحو الأمثل.

وشهد اللقاء التطرق إلى بحث سبل التعاون في تطوير نظم المياه في البلدين، خصوصًا في مجال تحسين وفرة وجودة المياه، التي تُعد من الملفات المهمة والملحة ومعالجة المياه لتصبح مياه صالحة للشرب والاستهلاك، في ظل مواجهة البلدين للتغيرات المناخية.