وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالية إطلاق مؤشر التنافسية بالمحافظات المصرية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في حفل إطلاق النسخة الاولي من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الممولة للمشروع، والمقام في فندق سميراميس انتركونتينتال.

وذلك بحضور السيدة مارجريت شانسو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الإسكوا)، والسيد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والسيد سيف الله فهيم رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعدد من المحافظات .

وقال اللواء هشام آمنة خلال كلمته التي القاها خلال الاحتفالية، ان إطلاق مؤشر التنافسية بالمحافظات يعكس حرص القيادة السياسية على تمكين المستوي المحلي من القيام بدور فعّال في دفع وتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة في إطار رؤية مصر 2030، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه المبادرة الهامة وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكافة الجهات الشريكة وعلى رأسهم الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وعدد من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، وجميع الجهود التي أثمر عنها الخروج بأول مؤشر تنافسية للمحافظات المصرية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة المصرية وضعت تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والشامل على رأس أجندتها التنموية، كما ووضعت " خلق اقتصاد متنوع معرفي تنافسي" هدفاً رئيسياً ضمن مستهدفاتها الست برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإدراكاً من الحكومة المصرية أن مراعاة السياقات المحلية وتمكين المحافظات من قيادة عملية التنمية، عن طريق تحديد احتياجاتها التنموية ودعم وضع الخطط المناسبة للمحافظة وتحديد أولوياتها وتوجيه استثماراتها لتحقيق هذه المستهدفات على المستوي المحلي وفق مؤشرات كمية محددة، وهو السبيل الوحيد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوي القومي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذا الفهم بمثابة بداية لجهود رامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوي المحلي، تعاونت في دفعها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع الإدارة المحلية وعدد من شركاء التنمية الدوليين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، ان كافة الجهود ارتكزت علي دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية سواء من خلال ترجمة رؤية مصر لخطط استراتيجية لعدد من المحافظات حتى عام 2030، أو البدء في رصد التقدم المحرز نحو تلك الأهداف من خلال العمل على إعداد التقارير المحلية الطوعية، ولقد صاحبت كل هذه الجهود إصلاحات هيكلية وتشريعية ساعدت في توفير البيئة الممكنة للإدارة المحلية لدعم دور المحافظات في قيادة عملية التنمية على المستوي المحلي ونحو تحقيق مزيد من اللامركزية المالية والإدارية، وعلى رأس هذه الإصلاحات منظومة التخطيط المحلي المتكامل وما تتضمنه من دعم التحول التدريجي نحو التخطيط البرامجي والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية من خلال السقف التمويلي والمعادلة التمويلية لتحسين قدرة المحافظة على التخطيط الجيد وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وكذا تطوير نظم إدارة الأصول المملوكة للوحدات المحلية وتعظيم الإيرادات المحلية لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر في تحقيق عملية التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتا الي ان الحكومة المصرية دعمت كافة المبادرات التي تستهدف تحسين الأداء التنافسي وخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية للمحافظات من خلال مبادرة منح الأداء باعتبارها جزء من منظومة متكاملة لإصلاح الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية، ان النمو المستقر للاقتصاد المصري ومرونته تجاه التحديات التي واجهها العالم على مدي التسع سنوات الماضية أعطي الدفعة القوية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكان ذلك مدعوماً بتوجه الحكومة المصرية بجميع فاعليها نحو دمج البعد المكاني في عملية التنمية الشاملة وخلق النمو المتوازن والتنافسي بجميع المحافظات وفق ميزاتها النسبية، وذلك من خلال رفع قدرات المحافظات علي زيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمارات القائمة، وجذب مزيد من الاستثمار داخليًا وخارجيًا، وكان هذا التوجه هو الأساس الداعم لانطلاق مبادرة "مؤشر تنافسية المحافظات المصرية" لإعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء الاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات، والتي تعد أداة غاية في الأهمية لصناع القرار على مستوي الحكومة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية والمشروعات التنموية وتوفير المخصصات الإضافية وفق غايات التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة، وهذه وسيلة مهمة للقطاع الخاص لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار بناءً على البيئة التنافسية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إنه في ضوء التجارب الدولية الناجحة في تبني مؤشر التنافسية، إن فعالية مفهوم تعزيز تنافسية المحافظات تمهد الطريق ليس فقط لتحسين الظروف الاقتصادية بالمحافظات من خلال الاستفادة من الميزة التنافسية للمجتمعات المحلية ولكن ايضاً تفتح افاقاً أمام سبل تحقيق التنمية المنشودة والتطوير المؤسسي المرجو من خلال تعزيز أطر الحوكمة على المستوي المحلي، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، وخلق بيئة تنافسية ومحفزة للمحافظات، بما يتواكب مع رؤية الحكومة المصرية