قمة أهداف التنمية المستدامة تُدشن مرحلة جديدة لبناء عالم مستدام

اتفق قادة العالم على مضاعفة جهودهم بشكل عاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخارطة الطريق العالمية للخروج من الأزمات بحلول عام 2030، وجاء ذلك خلال اجتماعهم في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال اليومين الماضيين في نيويورك.

وقدم قادة الدول وعداً عالمياً تاريخياً عندما وافقوا في عام 2015 على خطة العمل لعام 2030 والتي تتضمن 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بهدف تأمين حقوق الجميع على كوكب صحي ومزدهر.
ومع ذلك، يواجه هذا الإنجاز العالمي تحديات خطيرة بعد الوصول إلى منتصف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث زاد عدد الأشخاص الذين سقطوا في براثن الفقر منذ عام 2020، وتجاوز عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى النزوح القسري 110 مليون نسمة، فيما تفاقمت الفوارق الاجتماعية بشكل ملحوظ، ولاسيما بالنسبة للفتيات والنساء.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن "أهداف التنمية المستدامة لا تمثل مجرد قائمة من الأهداف، بل هي تحمل آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان. لكن 15% من الأهداف تمضي في المسار الصحيح بينما يتقهقر التقدم في الكثير منها. وبدلا من عدم ترك أحد خلف الركب، فإننا نخاطر بإهمال أهداف التنمية المستدامة".

*الإعلان السياسي

تم اعتماد إعلان سياسي حازم وموجه في قمة أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد الزعماء على التزامهم الجماعي ببناء عالم مستدام بحلول عام 2030، وتضمن الإعلان تركيزاً قوياً على وسائل التنفيذ، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل التنمية، حيث أقر بأنه من دون قفزة كبيرة في الاستثمارات لتمكين انتقالات عادلة ومنصفة في مجالات الطاقة والغذاء والاتصال الرقمي، فضلاً عن تحويل التعليم وتوفير الحماية الاجتماعية القوية في الدول النامية، لن يتم تحقيق الأهداف ببساطة.

و حث الإعلان على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة، كما اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعا إلى زيادة ضخمة في التمويل لتحقيق الأهداف بقيمة 500 مليار دولار سنوياً.

وأعرب الإعلان أيضاً عن دعم قوي من جميع الدول لإجراء إصلاحات ملموسة في الهيكل المالي العالمي لينعكس بشكل أفضل على اقتصاد العالم في الوقت الحالي.

وقال جوتيريش: "تُشجعني بشدة نتيجة الإعلان السياسي المفصل والشامل الذي تم مناقشته خاصة ما تضمنه من التزام بتحسين وصول الدول النامية إلى الوقود اللازم لتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة؛ ألا وهو التمويل. وقد يكون هذا هو العامل الذي سيغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

*الالتزامات العالمية والوطنية

ستقدم أكثر من 100 دولة التزامات وطنية تجاه إحداث تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الانتقالات ومجالات الاستثمار ذات الأولوية، مما يعين على وضع معايير وطنية لتقليل مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بحلول عام 2027، إلى جانب تعزيز أُطر العمل المؤسسية لدعم تقدم هذه الأهداف.

وإضافة إلى تلك الالتزامات الوطنية، يُتوقع من الدول المتقدمة وغيرها من الدول القادرة، أن تقدم التزامات عالمية فردية تستند إلى مقترح الأمين العام الخاص بتحقيق الأهداف وتوسيع نطاق وسائل التنفيذ، ويشمل هذا الوفاء بالالتزامات الخاصة بتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية، وتعليق مدفوعات الديون، والتوافق على آليات تمويل مبتكرة.

*عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة

لا يُمكن للحكومات وحدها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لأهداف التنمية المستدامة في 16 و17 سبتمبر، حصل أكثر من 3000 فرد من مختلف القطاعات في المجتمع على فرصة لتوضيح التزاماتهم بتسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف. وخلال يوم التعبئة من أجل أهداف التنمية المستدامة في 16 سبتمبر، شاركت الشركات والمجتمع المدني والأوساط العملية والسلطات المحلية والشباب في سبيل تنفيذ تلك الأهداف.

أما في يوم تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 17 سبتمبر، فقد تم التركيز على المبادرات العالمية ذات التأثير الكبير التي ستساعد في زيادة الزخم للعمل على أرض الواقع خلال السنوات القادمة، وتركز هذه المبادرات على ست تحولات رئيسية ستحقق تقدماً في أهداف التنمية المستدامة هي: الحماية الاجتماعية والطاقة والتعليم والنظم الغذائية والتحول الرقمي والتنوع البيولوجي والطبيعة.

كانت قمة أهداف التنمية المستدامة انطلقت بكلمة كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بولا نارفايز.