الحكومة: حبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية دون ترخيص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

نص التعديل

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها:

- الحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما.

- وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

عاجل.. الحكومة تحدد شروط استخدام المياه الجوفية في تنفيذ المشروعات التنموية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة، بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، واستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية.

متابعة استخدام المياه الجوفية

وقال وزير الري، إن المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، خصوصًا أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل إلى حوالي كيلومتر واحد، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.

شروط التوسع في استخدام المياه الجوفية

وأضاف، أنه للحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي في الإدارة، فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كل الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال «دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

تنفيذ شبكة آبار

وأوضح وزير الري، أن الوزارة نفذت شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة؛ لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة، بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرًا جوفية بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.

نُظم الري الحديثة

وأشار، إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نُظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد منها، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع في التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي.