الحكومة توافق على 8 قرارات باجتماعها الأسبوعى اليوم.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة فى ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر.

ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقومًا أساسيًا للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أى من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتى تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وطبقًا للشروط التى تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أى حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها فى توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع فى إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية فى كافة محافظات الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظًا على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.

وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودى الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقًا لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضارى والبيئى وتعزيز التنمية المجتمعية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع فى مساحة 13342 م2 بالممشى السياحى بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل فى نطاق مشروعات الشركة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطارى بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع فى 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا فى النظام الفرنسى للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها فى أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التى تضم حوالى 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هى وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفنى الدولى الفرنسى، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية فى تحقيق أهداف التضامن الدولى وسياسة التنمية فى فرنسا من خلال مشروعات فى هذا المجال فى قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادى، والمناخ، والتنوع البيولوجى، أو الصحة، والتنمية البشرية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجى جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعى والهيدروجين.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمى فى مجال الهيدروجين واستخداماته فى وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.

9. الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التى لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة فى أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولى والوطنى، حيث أنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين فى قطاع السياحة.