متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين مدبولي: انخفاض معدلات النمو السكاني والمواليد له أثر إيجابي على الاقتصاد وزير الداخلية يستقبل نظيره الكويتي والوفد المرافق له الإعلام العبري: إصابتان إثر سقوط شظايا صاروخ بمحيط كريات شمونة شمالي إسرائيل محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 86.2% وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة الكورنيش وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب مصدر رفيع المستوى: مصر تمسكت بموقفها بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح مجلس النواب يوافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب على الغاز والبترول إعلام إسرائيلي: إصابة 46 جنديا أثناء القتال 4 منهم في حالة خطيرة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات محافظ السويس يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.67%
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية


بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، آليات تنمية وتطوير الورش للاستفادة من الكوادر الفنية بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع العاملين بورش النجارة التابعة للمجالس المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية .
حيث استمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الاثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة واعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكِّن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الإعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وتحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ، ودعم التكتلات الإنتاجية.
ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، حيث تقوم الورش بتصنيع المنتجات الخشبية، و المستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي مثل خلايا النحل واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة ، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال و القطاع الخاص.