استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية في 2024

أعلن رئيس البورصة المصرية أحمد عبد الرحمن الشيخ، استراتيجية جديدة لتطوير البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تتكون من 7 محاور رئيسية.

وقال الشيخ - في بيان للبورصة - إن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي أو قيم المؤشرات الرئيسية وأيضا أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة

كما أن الاستراتيجية تمثل خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع بدءا بالرؤية الاستراتيجية للدولة مرورا بالتعرف على التحديات التي تواجه كافة أطراف منظومة سوق المال ثم الحوار البناء معهم مع استشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي لسوق المال (EGX30) حقق ارتفاعا قدره 70.53% خلال عام 2023، في حين حقق مؤشر (EGX70) ارتفاعا قدره 95.3%، كما ارتفعت قيمة رأس المال السوقي للشركات المقيدة لتصل إلى 1.72 تريليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها 78.9% وبما يمثل نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة (بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات) لتصل إلى 618 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 121%. كما شهد عام 2023 إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة وقد بلغت قيمة التنفيذات 2.55 تريليون جنيه مصري في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات حكومية) 2.68 تريليون جنيه.

واستعرض خطة مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اشتملت على 7 محاور ونحو 60 بندا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشيخ أن أبرز بنود الاستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضا تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.

وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد، وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الاستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي".

وأشار إلى أن استراتيجية التطوير تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزا لجانب العرض عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة"، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس البورصة "إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الاستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع".

من جانبها، أكدت نائب رئيس البورصة هبة الصيرفي أن إجمالي قيمة التنفيذات ارتفع على مستوى البورصة ككل (متضمنا أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات) ليصل إلى 3.42 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 215% كما ارتفعت كمية التنفيذات لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية بنسبة ارتفاع 60% كما ارتفع عدد العمليات بنسبة 91% ليصل إلى نحو 21 مليون عملية.