«الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي

جاء ذلك، خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة، في العام المالي 2023 - 2024، في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بالحي الحكومي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.

متابعة مشروعات الموازنة العامة

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإنتاج الحربي على دور الوزارة الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة، وتعزز من مساعي التنمية، وتوفي احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

وأشار، إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة التخطيطية للعام المالي الجاري، والوقوف على ما تم تحقيقه بعد مرور 9 أشهر منها، مستعرضًا المتوقع تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام المالي.

كما ناقش وزير الإنتاج الحربي الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث «إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط».

إنجاز المشروعات

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات التي تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالي الجاري، خلال الفترة المتبقية من العام المالي، مؤكدًا ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف المجالات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، وأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.

تطوير خطوط الإنتاج

وأعرب، عن ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، كما أصدر توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات، ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.