غليان تحت القبة من عدم اهتمام الحكومة بقطاع التكنولوجيا

إيمان فهمى

لقد شهدتْ مصرُ خلال السنواتِ الأخيرةِ تطوراً بارزاً وملحوظاً فى كافةُّ المجالات الإدارية والاقتصادية، مما ترتب علية ضرورة مواكبة هذا التطور والتوجه نحو التحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجى، لا سيما بعد توجيهات رئاسة الجمهورية من خلال طرح جملةً من الإصلاحات والتغيرات فى تلك المجالات، والتى تٌفضى إلى حتمية القول بزيادة فرص النجاح وتحقيق الرؤية الاستراتيجية وتحويلها لواقع ناجح، وتحقيق رغبات المجتمع المتزايدة من خلال أنظمة معالجة معلوماتية فى سبيل بلوغ تعميم التحول الرقمى على كافة المستويات.

ولا ريب أن التحول الرقمى يشكل نقلة حضارية لمصرنا الحبيبة فى الوقت الراهن باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة فضلاً عن تعزيز نشر الوعى والثقافة المالية والإلكترونية للمواطنين، ليس ذلك فحسب بل أن مصر صاحبة الريادة بين دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية فى تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية والتحول الرقمى بعد وضع رؤية استراتيجية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الشمول الرقمى وضمان الأمن المعلوماتى وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية.

لذلك يعدٌ التحول الرقمى أداة لتحقيق التنمية المستدامة ويساعد على تعزيز ودعم عملية التغيير لحياة أفضل وأسرع، ومن ثم تحسين الخدمات فى القطاعين العام والخاص وتخفيف العبء على المواطنين والحصول على الخدمات بصورة مبسطة وسريعة وإنجاز العمل بكفاءة عالية.

وفى هذا الإطار طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة مواكبة التقدم التكنولوجى والتطور، وذلك على اعتبار أن التكنولوجيا ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدين أن التكنولوجيا ركيزة فى تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد الذى نأمله لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم.

ومن جانبه، قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات وما يشهده من تطور، فرغم أهمية ذلك القطاع التكنولوجى، إلى أننا لا نركز فيه بالشكل المطلوب فى خطة التنمية، رغم أنه من القطاعات الاستراتيجية والهامة جدا والتى أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدة مرات، متابعا، ومع ذلك فالخطة لم تنظر إليه بشكل كافى.

وتابع النائب حسانين توفيق، أن الاهتمام بذلك القطاع الهام، سيكون لها دور فعال فى مختلف نواحى التنمية ومستقبل البلاد مضيفا أيضا شئ جيد أن نرفع مسهدفات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 30 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة، ولكن الواقع أن 80% من هذا الرقم هو استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهذا أمر جيد ولكن لا يكفى أن نرتكن إليه، فالاقتصاد المصرى يملك إمكانيات ومقومات هائلة، ولكن نحتاج إلى رؤية متكاملة لما نحتاج إليه من استثمار وفى أى قطاعات وفى أى مناطق، وكيف سنتحرك سريعا لجذب الاستثمارات المستهدف.

وتابع، أيضا إذا كانت الخطة تتحدث عن الرغبة فى التحول نحو الاقتصاد المعرفى الذى انطلقت نحوه الدول المتقدمة، والقائم على الأفكار الابتكارية والقدرات التقنية العالمية، فهذا الأمر يستحيل تحقيقه بنظام التعليم الحالى الذى يعانى مشكلات هيكلية هائلة لا تكفى أى ميزانية لحلها فى الأجل القصير، ولكن المهم هو البداية نحن نحتاج مشروعا قومية للتعليم تسخر الدولة له كل الإمكانيات المتاحة، فإصلاح التعليم هو السبيل لتحقيق لوصول إلى اقتصاد المعرفة.

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إنه يجب مواكبة التقدم التكنولوجى والتطور، وذلك على اعتبار أن التكنولوجيا ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التكنولوجيا ركيزة أساسية فى تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات إلى فرص المستقبل الواعد الذى نأمله لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسى المستمر حول التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعى يؤكد على دور مصر كدولة رائدة فى مختلف المجالات، وأهمية الاستثمار فيها لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز التعاون الدولى، وذلك نظراً لمكانتها البارزة كمركز إقليمى رقمى لنقل البيانات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يتيح الفرص لخلق فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الضخمة بمليارات الدولارات.

وأشارت النائبة إلى أن افتتاح المراكز التكنولوجية المختلفة يعزز جهود الدولة فى التحول الرقمى من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، والاعتماد على التكنولوجيا فى تحليل البيانات الحكومية، مما يجعله مشروعا استراتيجيا يسهم فى تعزيز المناخ الاستثمارى وبناء الجمهورية الجديدة على أسس التقنيات المتطورة.

كما أوضحت عضو مجلس النواب، بأنه يعزز كفاءة العمل ويخفض التكاليف بفضل موقعه الاستراتيجى فى العاصمة الإدارية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز مرونة الأنظمة وأداء الشركات، كما يسهل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.