خطة «الكهرباء» لسداد 100 مليون دولار من مستحقات صيانة المحطات
إيمان محمد
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليًا لتكثيف استعدادها لإجراء أعمال الصيانة للخطوط والمحطات وشبكات النقل والتوزيع والمحولات، بالتزامن مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليًا وخطة تخفيف الأحمال تفاديًا لحدوث أية أعطال، وذلك فى ظل ما يتردد حاليًا حول توجه شركات الكهرباء لإعادة تكهين المحطات بسبب تقادمها.
ولهذا تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطتها الشاملة لصيانة وتحديث محطات الكهرباء ضمن جهودها لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها، التى تشتمل على استثمارات بقيمة 23.235 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، موجهة نحو مشاريع الإحلال والتجديد، وتوسيع الشبكات، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية لتحسين أداء الشبكة الحالية ومواجهة الزيادة فى الأحمال الكهربائية.
وتهدف خطة الوزارة إلى تخفيض نسبة الفقد فى الطاقة إلى 3.35% من خلال تحديث الشبكات واستخدام جهود أعلى، مثل تحويل شبكات 33 ك.ف إلى 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، كما تشمل الخطة إعادة توزيع الأحمال فى محطات المحولات وتركيب المكثفات على الجهود المتوسطة لتحسين كفاءة الشبكة.
وفى هذا الصدد، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة سعيها نحو توفير جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التى تتولى أعمال صيانة محطاتها تمهيدًا لدفعها قبل نهاية عام 2024.
ومن ناحيته، كشف مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل خطة الوزارة لسداد 100 مليون دولار من مستحقات صيانة المحطات قبل نهاية 2024، لافتًا إلى أن الشركات لديها مستحقات متراكمة نتجت عن عدم صرف الفواتير التى كانت تقدم سابقا بسبب أزمة العملة الأجنبية داخل السوق المصرى قبل تحرير سعر الصرف.
وأفاد بأن هذه الشركات تتولى أعمال صيانة المحطات منها «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» موضحًا أنه خلال الآونة الأخيرة واصلت الوزارة فى التعاون بتنفيذ الأعمال المكلفة ها مع تلك الشركات ومن المنتظر أن يتم جدولة كافة المتأخرات نظير الصيانات التى تمت لوحدات الإنتاج.
وأضاف المصدر أيضًا أن محطات الكهرباء بحاجة لعمل صيانات دورية وعمرات لكى تتمكن من العمل دون أى معوقات أو مشاكل خاصة فى ظل تطبيق خطة تخفيف الأحمال، مؤكدا أن برنامج صيانة محطات ووحدات الإنتاج انتهى بنسبة تتجاوز93% استعداد لفصل الصيف، وأن أعمال الصيانة اشتملت مؤخرًا على عمرات بسيطة وعادية وجسيمة، بحيث يختلف نوع العمرة على حسب حالة وحدة الإنتاج والتوربينة.
وأوضح أن عمرة المحطات تعتبر «جسيمة» فى كثير من الأحيان خاصة بعد عملها لمدة تتجاوز 36 ألف ساعة، ووفى أحيان أخرى تعد عمرة «عادية» حال تشغيلها لأكثر من 24 ألف ساعة، أما العمرة البسيطة تكون عند تجاوز 8 آلاف ساعة عمل، مشيرًا إلى أن عدد وحدات إنتاج الكهرباء فى مصر يتجاوز الـ 150 وحدة تنتج قدرات إجمالية بنحو 50 ألف ميجا وات، وهناك عدد من الوحدات تم تكهينها وأخرى أوقفت بسبب استهلاكها الكثيف للوقود.
وأشار أيضًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر سبق لها ووضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، بدلاً من بناء محطات جديدة والتى تكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المحطات وتحويل نظام العمل بالدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود، منوهًا بأنه يتم توفير مدفوعات تشغيل وصيانة محطات وإنتاج وشبكات توزيع الكهرباء عن طريق إيرادات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء.
وذكر أنه رغم كل هذه التدابير ومازال هناك مليارات الجنيهات متراكمة على المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية، مفيدًا بأن الشركة القابضة للكهرباء استعدت لفصل الصيف، من خلال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وربط قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها بجانب مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.