كلمة المستشار أحمد سعد الدين بجلسة برنامج الحكومة الجديد للدكتور مدبولى

قال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة أن اللجنة عقدت (11) اجتماعاً على مدى (6) أيام متوالية، خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 من يوليو 2024، وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات أكثر من (60) ساعة عمل، وقد حضر أمام اللجنة (29) وزيراً، ألقى كل منهم بياناً عن خطة وزارته طبقاً لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلاً عن حضور بعض السادة نواب الوزراء، وتقدم أعضاء اللجنة باستيضاحات واستفسارات للسادة الوزراء ونوابهم بإجمالي (297) مداخلة وأعطيت الفرصة للوزراء للتعقيب على وما ورد بمداخلات أعضاء اللجنة بإجمالي (38) تعقيباً، فضلاً عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى (56) مداخلة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لدراسة برنامج الحومة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور تشكيل الحكومة كاملا مؤكدا على أنه قد بنى التقرير على مقدمة وثلاثة بنود منها ملخص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات، في الفترة (2024- 2025/ 2026- 2027) تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية واستعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة ورأي اللجنة الخاصة وتوصياتها.

وقال المستشار احمد سعد الدين أن اللجنة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة وترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي : التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.

ترى اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية كما شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث وإعادة وإحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلاً من تبعيته لوزارة الصناعة ... وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة.

ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهرياً في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج ومن بينها: مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.

ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ترى اللجنة ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.

ترى اللجنة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار وترى اللجنة ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة ترى اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين في مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصي اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي "المشروط"، وسبل التحول إذ ما ثبت كفاءة نظام الدعم النقدي "المشروط"، مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطا وتنفيذا دقيقين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وختاماً.. فإن اللجنة الخاصة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027)، قد جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن ا لمحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه؛ توصي اللجنة بأغلبية أعضائها، بمنح الثقة لحكومة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمان أطر تنفيذ البرنامج.

واللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري. تتوجه اللجنة الخاصة بخالص الشكر للسيد المستشار الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة الفنية للجنة الخاصة على الجهود المبذولة أثناء قيام اللجنة بعملها. وفي هذا المقام، يشرف اللجنة الخاصة أن تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.