وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق من خلال إنشاء منطقة حرة صناعية

على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام رجال الأعمال والشركات المصرية.

وذلك خلال لقائه في مقر إقامته بمدينة العلمين الجديدة بمجموعة من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الذى نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير التجارة العراقى أثير داود الغريري، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على "أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية".

وأوضح أن "العراق يمثل سوقا مهمة بنسبة نمو متزايدة"، مؤكدا أن "العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريبا مثل المنطقة الصناعية التي تنشئها مجموعة السويدى، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة اوراسكوم ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب".

وأكد أن "الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل". كما أشاد بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الكوبري الذى تم انشائه في ثلاثة اشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الآن.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن حجم التبادل التجارى لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية المتميزة، مشددا على حتمية مضاعفته خلال عام على الأقل من خلال إنشاء منطقة حرة صناعية ولوجستية مصرية بالعراق، كما طالب بالدخول فى اتفاقية تجارة تفضيلية شبيهة بتلك القائمة بين العراق والأردن لتيسير التبادل التجارى، مضيفا أن هناك العديد من السلع التي تنتجها مصر بجودة عالية يتم استيرادها حاليا من دول أخرى.

كما دعى إلى إنشاء ممرات لوجستية برية وبحرية اقتصادية بين البلدين لدعم اقتصاديات تنمية التبادل التجارى، وكذا الاعتراف المتبادل بين هيئات المواصفات والفحص وهيئات الدواء.

وأضاف أن هناك وفدا عالى المستوى من رجال الأعمال المصريين سيزور العراق في شهر سبتمبر حيث طالب بتوفير المعلومات التفصيلية مسبقا عن المشاريع ذات الأولوية سواء الصناعية أو الخدمية أو البنية التحتية والاعمار لتوفيرها لمجتمع الأعمال المصرى لتكون الزيارة محددة التوجهات وتحقق نتائج فاعلة.

كما توافق مع وزير التجارة العراقى ورئيس هيئة الاستثمار العراقية على إنشاء نقاط اتصال مع نظرائهم المصرين لإزالة أية معوقات وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال في الجانبين من خلال اتحاد الغرف واتحاد الصناعات.

ومن جهته، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "إننا لا ننظر إلى العراق الشقيقة كسوق، وإنما كشريك استراتيجي، وتنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الإعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة".

وأضاف الوكيل، أنه في إطار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق قد تم التوافق في اللجنة العليا على إنشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد آن الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمى ليس فقط تبادلنا التجارى، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعا إلى سوريا والسعودية ومنها إلى باقى دول الخليج.

وطالب الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية بقائمة بالمصانع المتوقفة او التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كألية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويا.

من جهتهم، عرض رجال الأعمال المصريون والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات واهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الاعمال، كما أشار الى ما يقدمه الصندوق العراقى للتنمية من اليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة.