الزمان
4 غارات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبين لرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم وجود مراسلات بين إيران ويحيى السنوار ومحمد الضيف: إيران دعمت خطة 7 أكتوبر التعليم: استمارة البكالوريا ليست للاختيار بين نظامين ولكن لاستطلاع الرأي وزير الخارجية يلتقي بعضو مجلس النواب الياباني برلماني: الدعوات الصهيونية المتطرفة لذبح قرابين بالمسجد الأقصى انتهاك صارخ وستؤدي إلى تداعيات خطيرة وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج كشف ملابسات قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالقاهرة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ضبط شخصين بالسويس تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش تحرير (164) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy