الزمان
ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين اتحاد عمال مصر يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني وزيرة التنمية: انطلاق الجزء الأول من برنامج «إعداد قادة المستقبل» بمركز سقارة الأحد المقبل اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر العالمي للمدارس الأبطال الموحدة ومجلس الشباب العالمي للأولمبياد الخاص بأبوظبي الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولى افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى و كفر الدوار وأبو حمص محافظ مطروح يتابع الاستعداد بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الشهابي: هجوم الادارة الامريكية علي المحكمة الدولية يعني تأييدها ابادة الفلسطينيين وزير الري : متابعة مخرات السيول بالمحافظات لضمان قدرتها علي استيعاب السيول حملات رقابية مكثفة الرقابة ومتابعة الأسواق بالاسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء: لا تهاون أو مماطلة في صرف التعويضات للمتضررين من إنشاء الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه خلال اجتماع أمس الأربعاء، بسرعة صرف التعويضات مشروعات النفع العام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس: «صرف تعويضات المتضررين من إنشاء الطرق المحاور أمر أساسي، ولا تهاون أو محاولة تأخير أو مماطلة فيه».

ولفت إلى أن «بند تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام»، موضحًا أن القانون ينص على إجراءات معينة للتعويض، تختص بها هيئة المساحة المصرية والجهات المعنية.

وأكمل: «بالنسبة موضوع (الشهر)، هيئة المساحة تطرح إعلانًا على المنطقة التي سيقام فيها المشروع، وتقول للمتضررين تعالوا خلال مدة شهر ونصف، وفقًا للقانون، لتقديم أوراق تثبت الملكية للمباني والأراضي التي تقع في نطاق مشروع المنفعة العامة».

وأشار إلى أن «الدولة تودع في تلك الحالية أموال التعويضات لدى هيئة المساحة بالكامل»، منوهًا أن ورق المواطن الخاص ببعض تلك الحيازات أو الملكيات قد يكون عرفيًا وغير موثق، لأنها حيازات موروثة.

واستطرد: «مع ذلك كحكومة اتخذنا مبادرة للإعانة والتعويض الاجتماعي، والدولة تعوض أصحاب المباني غير القانونية والعشوائية اجتماعيًا طبقًا لعدد الغرف، ووصلنا إننا نعتبر الحمام والمطبخ غرف لزيادة التعويض للمواطن».

click here click here click here nawy nawy nawy