الزمان
ضبط القائمين على إدارة 8 شركات ومكتب لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام “الصومعة الإماراتية.. صرح استراتيجي يعزز تخزين القمح في عروس الدلتا ” اليوم.. جامعة المنيا تستضيف حفل افتتاح المؤتمر العام لأدباء مصر البرلمان العربي مرحبا بإصدار المحكمة الجنائية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت: انتصار للشرعية الدولية البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الزراعة: تواصل المرور على زراعات البساتين لتقديم الدعم الفني بالمحافظات الزراعة: وقاية النباتات يضيف توصيتين جديدتين لأحد مركباته الحيوية الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت بهاء أبو شقة يدعو إلى إحداث ثورة تشريعية: هناك قوانين قديمة أصبحت بالية وعقيمة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في غزة وخان يونس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

صوت الشعب”: ”الحوار الوطنى” حريص على تقريب وجهات النظر حول قانون الإجراءات الجنائية



أشاد حزب صوت الشعب؛ بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان.

وقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن؛ ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة؛ ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكدت مروة بوريص أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات؛ تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب؛ لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية؛ المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.

click here click here click here nawy nawy nawy