مجلس الدولة يمنع عودة وزير العمل السابق حسن شحاتة إلى رئاسة اتحاد العمال

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بعدم جواز عودة وزير العمل السابق حسن شحاتة إلى منصبه كرئيس لمجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة النقابية ٢٠٢٢-٢٠٢٦.

وصدرت هذه الفتوى من الجمعية التي تعتبر أعلى جهة إفتاء قانوني في مصر، ردا على تساؤل في هذا الشأن من وزير العمل الحالي محمد جبران.

ويعود سبب التساؤل إلى أن حسن شحاتة كان يترأس مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وانتُخب رئيسا لمجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر عام ٢٠٢٢، وفي العام ذاته تم اختياره وزيرا للعمل، ففقد صفته النقابية وتم تكليف محمد جبران بأعمال رئاسة الاتحاد.

وفي يوليو ٢٠٢٤ غادر حسن شحاتة الوزارة وحل محمد جبران بدلا منه، لتثور مسألة مدى قانونية عودة حسن شحاتة لرئاسة اتحاد نقابات عمال مصر.

قالت الفتوى في حيثياتها إن قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ حدد الشروط الواجب توافرها في القيادات النقابية، ومنها استمرار عمله بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي.

وذكرت الفتوى أن منصب الوزير يعد من المناصب السياسية، وأن قرار تعيينه في هذا المنصب له طبيعة مركبة من شقين يتضمن الأول إنهاء علاقته بوظيفته التي كان يشغلها، ويتضمن الثاني فتحا لعلاقة جديدة مُنبتّة الصلة بسابقتها.

ولم تتأثر الفتوى بقرارات صدرت من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي التي كان يعمل بها حسن شحاتة قبل توليه الوزارة، باحتفاظه بالوظيفة طوال فترة الوزارة، ثم عودته إلى عمله وعودته إلى رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

وأشارت الحيثيات إلى أنه "أيا كان الرأي في مدى جواز احتفاظه بوظيفته السابقة، فإن ذلك لا يضفي عليه صفة العامل خلال تلك الفترة".

وذكرت أيضا أنه لا يجوز للوزير السابق حسن شحاتة استكمال مدة الدورة النقابية "فهذا لا يجوز إلا لمن أحيل للتقاعد، والتحق بعمل داخل التنظيم النقابي بدون فاصل زمني وتوافرت فيه باقي شروط العضوية".

أوضحت الفتوى -استنادا للمادة ٤٤ من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧- أن رئاسة اتحاد العمال تكون للحاصل على أكبر عدد من الأصوات خلف الرئيس المنتخب الذي فقد شروط العضوية.

وهذا يعني أن الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد حسن شحاتة في انتخابات ٢٠٢٢ هو الذي يجب أن يحل بدلا منه، وهو في هذه الحالة عادل عبدالفضيل.

وفي يوليو الماضي تفاقمت أزمة رئاسة اتحاد عمال مصر في الساعات الماضية، بعد إعلان حسن شحاتة حصوله على فتوى من وزارة العمل للعودة مرة أخرى إلى الرئاسة، فيما اختارت قيادات الاتحاد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، ليكون رئيسًا للاتحاد حتى انعقاد الجمعية العمومية.

وأوضح الجمل لـ الشروق وقتها أن المجلس رفض عودة شحاتة لرئاسة الاتحاد مرة أخرى، وخاطب وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد بعدم أحقية الوزير السابق بذلك، وطلب من الوزارة موافاته بأي فتاوى صادرة في هذا الشأن. وأفادت الوزارة بأنها لم تصدر أي فتاوى خاصة بذلك، وأنها ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.

وأشار القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المجلس دعا لجمعية عمومية للاتحاد فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2022 / 2026.

وفي المقابل يصر حسن شحاتة على أحقيته وأنه لم يفقد شروط العضوية، وقال آنذاك لـ الشروق إن لديه خطاب عودته لاستلام العمل وخطاب من مجلس الوزارة بسداد التأمينات، وحافظ على توريد اشتراك النقابة بشكل منتظم.

غير أن فتوى مجلس الدولة المذكورة الصادرة قريبا من شأنها حسم غلق هذا الملف وإلزام وزارة العمل بالتصرف وفقا لحيثياتها الموضوعة طبقا للقانون.