رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الهجرة لطالما كانت ظاهرة عالمية تساهم في تشكيل المجتمعات وتنوعها، إلا أن الهجرة غير الشرعية، والتي غالبًا ما تتم بطرق غير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقي بظلالها على الأفراد والدول، وتؤدي إلى تداعيات سلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي - في الكلمة المصورة التي وجهها اليوم في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦) بالعاصمة الإدارية إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية القومية والتزام دولتنا الراسخ وجهودها المستمرة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تُعد من التحديات الجسيمة التي تواجهها كافة المجتمعات في العصر الحالي متقدمة كانت أم نامية.

وأعرب عن سعادته للمشاركة اليوم في إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤ -٢٠٢٦) والتي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءً من سن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين وانتهاءً بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

وأوضح أن إطلاق هذه الخطة يأتى تتويجًا لهذه الجهود، ويؤكد على استمرار التزامنا بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا.

وقال إن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التي تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية، وتشمل هذه المحاور الوقاية، الحماية وإعادة الإدماج، الحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذه المحاور تهدف كذلك إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم فرص بديلة آمنة لشبابنا وأبنائنا، فضلًا عن تعزيز قدرات الشباب وكذا الجهات الوطنية القائمة على مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وإشراك كافة الشركاء الوطنيين من جهات حكومية، قطاع خاص، والمجتمع المدني، وكذا الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد أت كل هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى بناء مجتمع قوي ومزدهر يُمكِن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود وطنهم أو خارجها بسبل آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة قامت مؤخراً - من منطلق حرصها على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، وكذا الحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية - بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024-2027".. وقد جاء مركزًا على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل وتوفير بدائل آمنة مستدامة للشباب، فضلًا عن مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

و شدد على أن النجاح في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضًا تعاونًا دوليًا فعّالًا مشيرا الى ان مصر حرصت على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات آمنة للهجرة الآمنة لمواطنينا.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، ومن هنا، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الخطة الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تأتي في سياق زمني يتسم بتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة، وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية، نتج عنها زيادة في الضغوط والأعباء الداخلية على العديد من الدول. وأشار الى ان إقليمنا يُعاصِر الآن أحداثاً أدت إلى تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر وتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.. ولذلك، فإننا بحاجة إلى استجابة قوية وفعالة ترتكز على رؤى استراتيجية بعيدة المدى وتستند إلى التعاون الدولي والتضامن الإنساني.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر كانت في السنوات الماضية تستضيف أكثر من تسعة ملايين مهاجر.. وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة جراء الأحداث التي نشهدها.

وقال إنه وعلى الرغم مما يفرض ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة، فإننا لا نزال نستقبل الأجانب في مصر وخاصة القادمين من مناطق نزاعات ونقدم كافة الخدمات الممكنة لهم من تعليم وصحة ونوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع.. وفي المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعما سريعا وملموساً من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن أحد الجوانب الأساسية في خطتنا الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم. فدولتنا تؤمن بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية.. ومن هنا، فإن الخطة تضع حماية المهاجرين، وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتلتزم بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

وشدد على أن تحقيق أهداف هذه الخطة يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، بالإضافة إلى الدعم المستمر من شركائنا الدوليين.

وقال انه وبينما نواصل جهودنا في هذا السياق، لا يمكننا أن نتجاهل الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية موضحا ان القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال إسهاماته يمكنه أن يوفر فرصاً بديلة للشباب الذين قد ينظرون للهجرة غير الشرعية كخيار وحيد.

وأضاف أن توفير فرص العمل الكريم، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، يعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية.. لذلك، ندعو كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية الواقعة على عاتقه، إلى القيام بدورها الكامل في هذا المجال من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص التنمية ويوفر بدائل حقيقية للشباب.

ودعا القطاع الخاص ليكون شريكاً فعالاً في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية.

وقال إن توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال يسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية، ويحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة. وبهذا، يكون القطاع الخاص شريكا رئيسياً في تحقيق أهدافنا الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعزز من دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد فى هذا السياق على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها.. فالإعلام يُعتبر شريكًا رئيسيًا في مكافحة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب والأسر. وقال اننا ندعو وسائل الإعلام إلى مواصلة جهودها في هذا المجال، والتعاون مع اللجنة الوطنية والجهات الأعضاء لنشر المعلومات الصحيحة والحقائق المرتبطة بهذه القضية.

ووجه مدبولي الشكر، والامتنان فى ختام كلمته لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذه الخطة الوطنية الهامة مشدداً على أن العمل الجماعي والتعاون المثمر بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح في مواجهة هذا التحدي الكبير.

وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وسنسعى دائمًا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه لمجتمعنا وأجيالنا القادمة.