واشنطن توسع نطاق العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين
قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وسعت العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين الجمعة، ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.
ومن شأن هذا القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي، بحسب وكالة رويترز.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان: «تتضمن التصنيفات الجديدة أيضا إجراءات ضد الأسطول الشبح الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم».
وأضاف: «ستساعد هذه الإجراءات في حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها».
وتوعدت إسرائيل، بالرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر بسبب الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة واغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنها يمكنها الآن فرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين.
وكان بايدن قد قال إنه ينبغي لإسرائيل أن تبحث عن بدائل غير مهاجمة حقول النفط الإيرانية.
وقالت ثلاثة مصادر خليجية، إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية خشية تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من الجماعات المتحالفة مع إيران إذا تصاعد الصراع.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الوزارة صنفت أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وبالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى برامج الأسلحة الإيرانية ودعم من وصفتهم بـ«الوكلاء والشركاء الإرهابيين».
وفرضت الوزارة، عقوبات على ستة كيانات اتهمتها بالضلوع في تجارة النفط الإيراني وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية، في عهد بايدن، مع نجاح إيران في التهرب من العقوبات ومع تحول الصين إلى المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر، الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تخفض صادرات النفط الإيرانية من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقا، على سبيل المثال من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.