ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﺸﺄن إﻗﺮار ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻹرھﺎب

ﺷﮭﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﺆﺧﺮًا ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆخًرا، ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث زوﻟﯿﻨﺠﻦ اﻹرھﺎﺑﻲ، وﺷﮭﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺎدة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وواﻓﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﺰب اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ ﻓﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ) اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﯿﺤﻰ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ ( ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ طﺎﻟﺒﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ دول آﻣﻨﺔ أو ﻋﺒﺮدول ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻧﮭﺎ ﺧﻄﻮة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ إطﺎر ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪود، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻀﻄﺮون إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد لتلقي اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ.
وأﻛﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ، أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أى ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻣﻨﯿﺔ ھﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ طﺤﻦ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﯿﻤﯿﻨﯿﯿﻦ، وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﺠﺮة، ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻵن إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺰﯾﻦ IP واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ. وﻧﺤﻦ ﻛﻔﺼﯿﻞ اﺗﺤﺎدى ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ؛ اﻋﺘﺒﺮت وزﯾﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻧﺎﻧﺴﻰ ﻓﯿﺴﺮ أن اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ اﻹرھﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ، واﻟﺘﻄﺮف اﻟﯿﻤﯿﻨﻰ واﻟﯿﺴﺎري، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، وأھﻤﯿﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ ﻓﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.
أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮد واﻟﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺠﺮﻣﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﻮل اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ واﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ.