الزمان
أشرف زكي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان يقدمون واجب العزاء في الراحل حسن يوسف أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى تزامنا مع حالة عدم الاستقرار مهرجان القاهرة السينمائى يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاي لبحث التعاون المشترك نجم ليفربول وريال مدريد السابق ”مايكل أوين” ينضم للحريفة 2 رامي صبري في حفل كامل العدد خلال جولته بكندا.. وينتظر جمهور أمريكا بدر عبدالعاطي يجري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الكويت مصطفى كامل يصدر قرارات جديدة أهمها زيادة المعاشات وروشتة العلاج الشهرية تدشين خط ملاحي جديد من ميناء الدخيلة لروسيا لنقل الصادرات الزراعية جلسات البرلمان الأسبوع الجاري.. انطلاقة مناقشات الإجراءات الجنائية واستدعاء وزير المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع ”الواحة فيو” بمدينة نصر محافظ المنيا: المبادرة الرئاسية “بداية” تنفذ 4226 فاعلية متنوعة لخدمة اكثر من 3 ملايين مواطن خلال شهر محافظ الغربية يصطحب مواطنين من ذوي الهمم لـ”مكتبه” ويستجيب لمطالبهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.


ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.


وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.


وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.


كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

click here click here click here nawy nawy nawy