الزمان
جيش الاحتلال يعلن مقتل 2 من جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك في غزة أشرف زكي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان يقدمون واجب العزاء في الراحل حسن يوسف أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى تزامنا مع حالة عدم الاستقرار مهرجان القاهرة السينمائى يستقبل وفدا من مهرجان شنغهاي لبحث التعاون المشترك نجم ليفربول وريال مدريد السابق ”مايكل أوين” ينضم للحريفة 2 رامي صبري في حفل كامل العدد خلال جولته بكندا.. وينتظر جمهور أمريكا بدر عبدالعاطي يجري اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الكويت مصطفى كامل يصدر قرارات جديدة أهمها زيادة المعاشات وروشتة العلاج الشهرية تدشين خط ملاحي جديد من ميناء الدخيلة لروسيا لنقل الصادرات الزراعية جلسات البرلمان الأسبوع الجاري.. انطلاقة مناقشات الإجراءات الجنائية واستدعاء وزير المالية رئيس الوزراء يتفقد مشروع ”الواحة فيو” بمدينة نصر محافظ المنيا: المبادرة الرئاسية “بداية” تنفذ 4226 فاعلية متنوعة لخدمة اكثر من 3 ملايين مواطن خلال شهر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد سمير مشيدًا برفع تصنيف مصر الائتماني: دفعة للاقتصاد ومشجع للاستثمار


النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
————————————
أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy