الزمان
محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ”بداية” وزير العمل يلتقي مُمثلي شركات إلحاق عِمالة موسم حج 2025 محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ لمشروعات التطوير بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير مدبولي: هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية وزيرا التضامن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية يتفقدان معرض ”ديارنا” على هامش المنتدى الحضري العالمي بقطر وزير الزراعة يعلن 7.1مليون طن صادرات مصر الزراعية بحوالي 4.1 مليار دولار رئيس مجلس الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم صادم.. تعرف على سعر إطلالة مي حسن في حفل تكرمها » (صور) الزراعة تواصل إطلاق منافذ السلع في المحافظات بإطلاق ٩ سيارات لبني سويف طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي النائب أيمن أبو العلا يدعو البرلمان للتصدى للافتراءات على قانون الإجراءات الجنائية عبر السوشيال ميديا محافظ مطروح يتابع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy