الزمان
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع واشنطن تمنح إسرائيل درجة الرسوب في تحسين ظروف قطاع غزة الإنسانية محافظ دمياط يناقش تحديات وإجراءات التصالح لتيسير الخدمات للمواطنين مجلس الوزراء: الدولة في طريقها لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي رياضة النواب توصي بمخاطبة وزارة التنمية لإعفاء مراكز الشباب من رسوم تراخيص البناء وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفيا مع وزير خارجية السودان المكلف الجديد مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الخميس المقبل محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ”بداية” وزير العمل يلتقي مُمثلي شركات إلحاق عِمالة موسم حج 2025 محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ لمشروعات التطوير بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير مدبولي: هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية وزيرا التضامن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية يتفقدان معرض ”ديارنا” على هامش المنتدى الحضري العالمي بقطر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وزير الخارجية أمام النواب: مصر ستترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.

وأوضح حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لاسيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.

وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني،في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".

وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

click here click here click here nawy nawy nawy