الزمان
إيطاليا تهزم بلجيكا وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كامل الوزير يحذر محتكري الأراضي الصناعية: مش هتقدر تسقعها.. تنازل وخذ فلوسك محافظ مطروح يبحث مطالب الموطنين مع نواب ومشايخ المحافظة الأرصاد: طقس معتدل غدا وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق كامل الوزير يعلق مازحا على وصول صحفي للعاصمة الإدارية بسيارته: يبقى أنا فشلت لازم أجيبك بالمونوريل إبراهيم عادل يطارد تريزيجيه في قائمة هدافي المنتخب مع حسام حسن نائب رئيس الوزراء: لا نستورد حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية نائب رئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية أتاحت جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة الرئيس السيسي يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا رئيس الوزراء يوجه بضرورة تفعيل التعاون مع أذربيجان في مجالي البترول والصحة منهم مصر.. 100 دولة تشارك في مسابقة روساتوم الذرية العالمية 2024
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون ”التصالح فى مخالفات البناء”

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته .

وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات ايضا على اجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 )
وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة .
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية .
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور )
وتم افادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار اليه ، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون ، وقد اكد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ( مايو 2024 ) ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو ) ، الا ان تلك الوعود لم تحدث ، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل تطبيق القانون تماما و ضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة ، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم ، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ 5 سنوات .
واختتم منصور حديثه بان اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير اجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة اخرى لل ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy