وزير الطيران المدنى يؤكد: لا نبيع شيئا.. ونعمل على تحسين جودة الخدمة فقط

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الأحد الاستماع لبيانات حكومة المهندس مصطفى مدبولى وذلك بعرض بيان وزير الطيران المدني سامح الحفني مؤكدا إن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع الطيران وليس كما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بأى تحركات لبيع في قطاع الطيران قائلا: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة".

جاء ذلك في ضوء بيان الوزير حول استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، و خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران، والذي أُحيل إلي لجنة السياحة والطيران لدراسته وإعداد تقرير حوله.

وأوضح وزير الطيران، إلي أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح مشيرا إلي أن رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وما سينعكس بأثر ايجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".

وأضاف سامح الحفنى، إن الوزارة وضعت استراتيجية وخطة لعودة شركة مصر للطيران للمسار الصحيح، تشمل الخطة تطوير الخطوط والتسعير والتسويق والخطة تنتهى فى 2028، مؤكداً استهداف النهوض بشركة مصر للطيران لتصل إلي المستوي اللائق بها بحلول عام 2032، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على إنشاءها، حيث تعد من أقدم 7 شركات على مستوى العالم متابعا بأن الخطة تستهدف رفع مستوى الخدمة ونجاح الاستدامة المالية على المدى الطويل، وذلك لضمان القدرة على التمويل، إضافة لاستخدام الذكاء الصناعى فى عمليات التسويق، ووضع آليات للتسعير، وزيادة الاعتماد على البيع المباشر والبيع الإلكترونى للقضاء على الوسيط، فضلا عن تحسين جودة المنتج والخدمة المقدمة، وزيادة نسبة التشغيل المتوقع أن تفوق الـ 85%.

ولفت إلي استهداف إطلاق حزمة من الإجراءات لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة السفر، وتحديث أسطول مصر للطيران، أن الشركة حصلت على تقييم ضمن أفضل أحسن 100 شركة، وهناك جهود لتكون ضمن أحسن 50 شركة على مستوى العالم مشيرا إلي أن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027، من خلال تنفيذ 7 برامج رئيسية أولها تطوير ورفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، والثاني يتعلق بتطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية مستهدفا تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى 3 مليارات جنيه متابعا"أن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعيين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءه الاداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم اسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.

وتابع وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعيين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية ونوه سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، إلي استهداف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

واستكمل الوزير:" مستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 ملون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".

وأوضح الحفني، أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويتم تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات. وأكد وزير الطيران المدنى، أن هناك خطوات جادة أيضا ضمن استراتيجية للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع الطيران، ويكون ذلك من خلال إنشاء مناطق استثمارية وهى ما يطلق عليها مدن المطارات. ونوه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الى أنه يتم تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتم تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.

وتحدث الوزير عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية - لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه، ومشروع خاص بتوريد بعض أجهزة السى تى بمطار برج العرب حيث يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليون، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.