نواب يثيرون مشكلات ابني بيتك والعقارات الآيلة للسقوط

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، ملف القضاء على العشوائيات وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية المهندس خالد صديق.

وخلال الاجتماع استعرض صديق، أبرز أنشطة الصندوق، موضحا أن الصندوق يهتم بثلاث محاور وهى المناطق غير الآمنة، المناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية.

وأوضح أن إجمالي التكلفة التقديرية المنفذة في ثلاث محاور تبلغ نحو ٤٢٥ مليار جنيه

وتابع، يبلغ إجمالي حجم السكان المخدومة بمشروعات الصندوق ١.٢ مليون نسمة، وذلك بالمدن والمراكز، ما بين إنشاء وحدات سكنية بديلة، وتعويضات مادية وإزالة مصدر الخطورة.

وأشار إلى بيع مشروعات للصندوق بقيمة ٢٠ مليار جنيه، وأنه يتم الإنفاق علي تطوير العشوائيات من خلال ذلك العائد.

ومن جانبه دعا النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إلي تنظيم زيارة للجنة لتفقد مشروعات الصندوق بالقاهرة الكبرى، وزيارة أخرى لمشروعات الصندوق المتميزة بالمحافظات.

فيما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عدد من الأسئلة، منها بشأن مصادر دخل الصندوق وموارده المالية.

وقال أبو العلا،: للأسف هناك تجارب سيئة مثل مناطق ابنى بيتك في أكتوبر، وأبناء عثمان والأمل، التى تحولت إلي عشوائية رغم انها كانت مناطق مخططة.

وتابع، لايليق أن تكون هناك مثل تلك المناطق، في ظل وجود الصندوق، متسائلا عن دور الصندوق بشأنها وكذلك آليات الصيانة لدى الصندوق.

كما أثار أبو العلا، ملف أراضي الأوقاف متسائلا، عن ضوابط التفاوض عليها، وكذلك تساءل عن مصير مالكى الأرض في المناطق التى يتم تطويرها، وإجراءات التعويض.

ومن جانبه وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، أن هناك مناطق لم تكن عشوائية من قبل وأصبحت تتحول للعشويات، مطالبا بإعداد دراسات عن المناطق المؤهلة لذلك، وذلك للاستعداد بالحل.

كما دعا إلى أهمية وجود آليات تضمن عدم تحول المشروعات التى يتم تنفيذها لعشوائيات، وذلك لتحقيق فكرة الاستدامة

وتابع، أيضا بالنسبة للأسواق العشوائية، مازال هناك بعض الأسواق التى تتجه للعشوائية مثل سوق بهتيم

وبدوره قال النائب عبد النعيم حامد، أن مازال هناك مناطق في حلوان، تحت الضغط العالي والكهرباء.

فيما أثار النائب محمود عصام، مشكلة العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتى تتسبب في تكرار الحوادث ووفاة العديد من المواطنين يوميا.

ودعا عصام إلى أهمية وجود حصر كامل بعدد الوحدات الآيلة للسقوط.

وأوضح أنه يقوم بإعداد مشروع قانون لحل تلك المشكلة وتم إحالته بالفعل للجنة الإسكان، داعيا لانضمام صندوق التنمية الحضرية، ليساهم في مواجهة تلك المشكلة من خلال مشروع القانون.

وتساءلت النائبة نانسي نعيم، عن آليات طرح المشروعات.

فيما تساءلت النائبة فاطمة سليم، عن مدى التزام الصندوق بالحفاظ علي الشكل المعماري التاريخى للمناطق التاربخية القديمة التى يتم تطويرها.

وتساءلت النائبة أمل سلامة، عن موعد إنهاء مشروع الإسماعيلية.

ورد صديق، أن مصادر دخل الصندوق من موازنة الدولة، ولكن بنظام تنفيذ استثمارات وتحقيق أرباح وعائد لها، مضيفا، أيضا من الموارد ٢٥ في المائة من الضريبة العقارية، وأرباح الاستثمارات والهبات والمنح.

وحول حقوق مالكى الأراضي، قال أن لهم الحق في ملكية جزء من الأرض يتوارثوه.

وحول العقارات الآيلة للسقوط، قال صديق، أن لدينا نحو ٢.٨ مليون بناية، لها أشكال مختلفة من المخالفات، وهو ما يتطلب تنسيق كامل بين مختلف الجهات.

وحول الشكل المعمارى، أوضح صديق، أن الصندوق يلتزم تماما، بالشكل التاريخي.