وزير خارجية السودان: الدعم المصري مستمر منذ بداية الأزمة.. وأمننا القومي مشترك

قال وزير الخارجية السوداني على الشريف، إنَّ مصر تواصل تقديم الدعم لبلاده منذ بداية الأزمة بها.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الدعم المصري يتلخص في تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أمن السودان هو أمن مصر والعكس كذلك.
وأوضح أن ما يجري في السودان مرتبط بالأمن المصري وكذلك مستقبل العلاقات بين البلدين الذي يتوقف على إنهاء هذه الحرب.
ولفت إلى أن مصر حددت موقفها بوضوح بأنها تقف إلى جانب مؤسسات الدولة السودانية ومع وحدة البلاد وسيادتها، مؤكدا أن هذا الموقف سارت عليه العديد من الدول على خطى الموقف المصري.
ووجه الشكر لمصر بقيادة الرئيس السيسي على التأكيد المستمر لهذا الموقف الذي يرتكز عليه السودان في مواقفه المختلفة سواء أمام المنظمات الدولية أو الاتحاد الإفريقي أو غيرهما.
ولفت إلى أن القوات المسلحة السودانية تسير نحو استعادة الوطن إلى أحضان أبنائه، وكذلك عودة أبناء الوطن إلى أحضانه.
وانعقد اليوم الاثنين في القاهرة، أعمال الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، حيث اتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق، إتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد.