الزمان
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت أكثر من 1450 مصابا من غزة منذ وقف إطلاق النار وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل السيدة انتصار السيسى تشهد احتفالية يوم المرأة المصرية تكليف خالد عبد الحكم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025 أحمد الشرع يتهم جهات خارجية و”فلول” بشار الأسد بإشعال فتنة جديدة في سوريا الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي «البحوث الإسلامية» يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تقرير عبري: تسريب معلومات حساسة عن إسرائيليين حاملين أسلحة مما يعرضهم للخطر وزير الخارجية يلتقى عبدالوهاب عبدالرازق ولجنتى العلاقات الخارجية بـ”النواب والشيوخ” محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات عامة للشراء وأخرى للخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يُقر نهائيا اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة عن اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات حيث أكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الغرض الأساسي للجزاء الجنائي.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من تلك الاعتبارات حظى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية. هذا، وتأتي الاتفاقية المعروضة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، كما تأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل مما يمكنهما من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت هذه الاتفاقية تؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.

حيث تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

ضياء الدين داود يطالب بحذف شرط موافقة المحكوم عليه ضمن اتفاقية تبادل المسجونين بين مصر والإمارات

وخلال المناقشات طالب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف بند اشتراط موافقة المحكوم عليه باتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات. وقال "داود" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الاتفاقية هامة وتأتي في توقيت وواقع إقليمي، مشيرًا إلى المادة الرابعة بالبند الخامس، والتي تشترط موافقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أن هذا البند يخرج الاتفاقية من مضمونها. وشدد على أنه لا يمكن أن نشترط قبول المحكوم عليه لنقله، لافتًا إلى أن هذا البند يستوجب التعديل، وإلا تكون غير جدوى.

طارق الخولي: اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات تراعي البعد الإنساني

وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، تتماشى مع نصوص الدستور المصري والقوانين ووالمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. ونوه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الاتفاقية تعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي، لتحقق جانبًا من الاستقرار الاجتماعي، وتسهم في عملية إدماجهم. وأشار إلى تعاون مصر والإمارات في التعاون الجنائية ومكافحة الجريمة

وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتفاقية تبادل ونقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، تأتي في إطار التعاون المثمر مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وتفعيل لمواد الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوه "خليل" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الاتفاقية تحقق البعد الإنساني لما له من انعكاسات إيجابية هدفها الأول وهو الإصلاح من خلال قضاء العقوبة في أوطانهم.

الحكومة ترفض طلب النائب ضياء الدين داود بحذف اشتراط موافقة المحكوم عليهم ضمن اتفاقية تبادل المسجونين بين مصر والإمارات

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على طلب النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب بحذف اشتراط موافقة المحكوم عليهم ضمن اتفاقية نقل وتبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.

وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات لها قواعد وعادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالرجوع لذات الاتفاقيات الواردة في ذات الخصثوص، نجد أنها تتضمن هذا الشرط المتعلق بموافقة المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن الاتفاقية معترفة دوليا إذ أنها تخفف من معاناة السجين وأسرته وتسهل زيارته وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.

واختتم: "أطمئن النائب أن هذا الشرط نمطي موجود في معظم الحالات ويعكس في طيته صدق وحسن النوايا وحسن إدارة العدالة.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy