ابن نتنياهو السبب فى «منع الأذان»

دورنا فضح ما تطرحه سلطات الاحتلال من قوانين

يقف النواب العرب فى الكنيست الإسرائيلى شوكة فى حلق الكيان الصهيونى، ويأتى على رأس المواجهين للاحتلال الدكتور جمال زحالقة رئيس الكتلة العربية فى كنيست بنى صهيون، وعضو حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، وهو فلسطينى عربى صاحب الأرض، وليس من عرب إسرائيل كما يحلو للبعض تسميتهم، والاسم الصحيح لهؤلاء هو أصحاب الأرض الحقيقيين، وتضم القائمة المشتركة الأحزاب الفلسطينية العربية بالداخل وهى 4 أحزاب، قومية وشيوعية ويسارية وإسلامية فى قائمة واحدة بما يمثل أول مرة فى تاريخ العمل الحزبى العربى أن ينضم هذا التحالف تحت لواء واحد.

وفى حديث خاص قال زحالقة إن الاحتلال يسعى لإشعال حرب دينية فى المنطقة بقانون منع الأذان، نشرت الصحف الصهيونية أن ابن نتنياهو سكن مؤخرًا فى منطقة بجوار مسجد يرفع فيه الأذان فأزعج صوت الأذان هذا الصهيونى فقرر والده سن قانون بمنع الأذان، مشيرًا إلى أنه عندما عارضه العرب حاول أن يخدع القادة العرب المتعاونين معه بأن هذا القانون لن يطبق على القدس، علمًا بأن القانون لم يذكر به المنع فى أماكن محددة بل جاء منع الأذان فى المطلق وبهذا يكون منع فى القدس، وإلى نص الحوار.

ما أهم المشاورات التى تعتزم عقدها غير حضورك لجامعة الدول العربية؟

المفروض أن جامعة الدول العربية تمثل كل العرب وليس فقط الدول العربية وحتى أنها تشمل كل مجموعة سكانية لا تسكن داخل محيط الدول العربية، ونحن لدينا مليون ونصف مليون فلسطينى جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى نعانى من تمييز عنصرى فى كافة مجالات الحياة.

كما أننا بحاجة إلى دعم من جامعة الدول العربية من أجل الحرية والمساواة ومن أجل حقوق الشعب الفلسطينى، ومن خلال معرفتنا بالسياسات الإسرائيلية والاحتكاكت المباشرة معها ومعرفتنا باللغة نستطيع أن نمد الجامعة العربية بكل ما يفيدها فى قضية الصراع العربى الإسرائيلى.

فضلًا عن أنه كان لنا فى السابق بعض المساهمات فى موضوع الجدار والفصل العنصرى وأرسلنا إلى الجامعة العربية الادعاءات الإسرائيلية التى نعرف بها والرد عليها واستفادت الجامعة منها حين توجهت إلى المحكمة الدولية بها ضد جدار الفصل العنصرى.

وأيضًا نريد من الجامعة العربية بشكل متوازٍ أن تدعمنا وعلى سبيل المثال قانون منع الأذان، ونحن نريد من الجامعة العربية أن تحرك دول العالم للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون.

 

حدثنا عن خطة أعضاء الكنيست العرب للضغط على إسرائيل لمنع قوانين الاستيطان؟

نحن نبذل قصارى جهدنا للتصدى لسياسات الاستيطان والتمييز العنصرى والاستيطان ولكن القوانين طبعًا تمرر بالأغلبية فى الكنيست، ويظهر دورنا من خلال فضح مثل هذه القوانين، وعلى سبيل المثال أيضًا القوانين الخاصة بالمسجد الأقصى، وتهويد مدينة القدس ودورنا الأساسى أيضًا هو التوجه للمجتمع الدولى بمذكرات وشرح ودراسات للضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها.

نعرف أن قدراتنا محدودة ولكن المليون ونصف فلسطينى سيكونون وبلا شك هم ورقة ضغط كبيرة جدًا على إسرائيل لتوصيل أصواتهم لكافة دول العالم بما يجرى على قدم وساق لتقويض دولة فلسطين وتهويد القدس.

 

اكشف لنا كواليس وتفاصيل خروج قانون منع الأذان إلى النور وخطورته؟

قانون منع الأذان يقول إنه لا يصح الأذان فى فلسطين باستخدام مكبرات الصوت، وهناك تعديل لهذا القانون ممنوع الأذان فى الليل بمكبرات الصوت، فهو جاء من منطلق عنصرى فابن نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلى- متطرف جدًا وجاء ليسكن فى إحدى المستوطنات المجاورة لإحدى القرى العربية فسمع صوت الأذان الذى أزعجه كثيرًا ومن هنا طلب من والده أن يمنع صدور الأذان فى مكبرات الصوت.

وأعتقد أنه إذا توفر ضغط كافٍ على المجتمع الدولى فإن القانون سيتم التراجع عنه، ونتنياهو سيضطر إلى تجميد هذا القانون.

 

اشرح لنا خارطة التعاون المصرى الفلسطينى فى الفترة الراهنة؟

نحن نتواصل مع جميع الأخوة العرب ليس فى مصر فقط ولكن التواصل الفلسطينى المصرى يتم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرح لكل الدول الموقف الفعلى على أرض الواقع لهم حتى يتمكنوا من مساعدتنا على الوجه الصحيح.

ما الذى يجرى تقديمه للأسرى الفلسطينين من حلول؟

الأسرى الفلسطينيون يعانون من إضرار بحقوقهم وسياسات اضطهاد، كما أن هناك قرارًا بالإضراب فى 17 أبريل المقبل إذا لم تلب السلطات الإسرائيلية فى السجون مطالب أسرانا، ونضال هؤلاء الأسرى من أجل حقوقهم سيكون فى الأسابيع المقبلة هو عنوان هذه المرحلة لإدراك حريتهم وحقوقهم المشروعة.

كان هناك عضو عربى بالكنيست متهمًا بدعم الأسرى.. ماذا عن قصته؟

دكتور باسم غطاس وزميلى فى حزب التجمع الديمقراطى وجهت له اتهامات ولائحة اتهام بأنه قام بتهريب هواتف نقالة إلى الأسرى، ونحن نطالب بحقوق الأسرى فى هواتف نقالة لكل أسير حتى يتواصل مع أسرته وهذا حق أصيل لهم ولا يجب على سلطات الاحتلال أن تحرمهم حقوقهم فى حين يعطى الحق لكل أسير إسرائيلى على الجانب الآخر.

ما هو قانون الإقصاء؟

قانون الإقصاء الصهيونى، أو ما يسمى بقانون التجمع، يعتبر حلقة فى سلسلة العنصرية الصهيونية التى تتبعها السلطات مع كافة شرائح المجتمع الفلسطينى، بداية من الأسرى، وصولًا إلى أبرز النواب والسياسيين هناك، مرورًا بالفصائل الفلسطينية وعناصر المقاومة، إذ صدَّق الكنيست الإسرائيلى، فى 19 يوليو الماضى، على مشروع القانون الذى يتيح تعليق عمل أى عضو فى الكنيست بسبب نشاطات أو أقوال معادية للاحتلال الإسرائيلى أو داعمة للمقاومة، والتى نعتها القرار بـ«الإرهاب»، وذلك فى حال تأييد 90 نائبًا من أصل 120، وهو يستهدف فى الأساس النواب العرب، وقد تم تمرير مشروع القانون حينها، بعد أن أيّده 59 عضوًا فى الكنيست مقابل 53 صوتًا معارضًا، واعتبر النواب العرب القانون حينها «غير دستورى» وموجهًا ضدهم؛ بهدف تضييق هامش حرية التعبير المتاح لهم.

ما هو «قانون الموات»؟

شرح لنا الدكتور جمال بطريقته الجذابة فى الحديث أنه يقوم شخص بالوقوف فى قطعة أرض ويقف شخص آخر على طرف بعيد، وينادى الشخص الأول على الثانى الذى أخذ فى الابتعاد عن الأول، حتى يبتعد الثانى ولا يسمع صوت الأول الذى ينادى عليه، وعند فقدان الصوت تصبح كل المساحة التى بعد توقف سماع الصوت «أرض موات»، أى لا يوجد فيها إحياء وأصحابها ماتوا ويحق للاحتلال مصادرتها بعد أن تشريد أهلها وطردهم فى شتى أنحاء العالم وبموجب هذا القانون تم مصادرة آلاف الدونمات من الأراضى الفلسطينية. 

الحقيقة أننى لم أستطع إحصاء كل القوانين ولكنى سجلت أغرب القوانين الصهيونية، مثل القانون الذى ينص أن «كل الأرض لليهود ولا يمنع تأجيرها أو بيعها للعرب»، ويسيطر الاحتلال على أراضى النقب التى تمثل أكثر من نصف الأراضى الفلسطينية فى الضفة.