في الذكرى الـ65.. مكتسبات المرأة المصرية من ثورة 23 يوليو

تحل اليوم الذكرى الخامسة والستون لثورة 23 يوليو، الثورة التي أعطت المرأة المصرية مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية عديدة، والتي تعد إقرارًا واضحًا بحقوق المرأة.  

أن تولي المرأة الآن العديد من المناصب الهامة والقيادية، واقتحامها لمجالات العمل المختلفة التي كانت حكرًا على الرجال، هو أكبر دليل على أن هناك مكتسبات تبقت من ثورة يوليو، التي كانت تنادي بتحقيق العدالة في كافة المستويات.

«يجب أن تشعر المرأة بالمسؤوليات الكبرى التي تتحملها بعد إعلان هذا الحق؛ فإن المرأة في مصر اليوم تعتبر عاملًا كبيرًا عزيزًا في بناء هذا الوطن، لقد كافحت بجانب الرجل من أجل هذا الوطن، وآن الأوان لكى تشعر بأن الوطن يقدرها ولا ينكر ما قامت به من خدمات، ولا ينكر ما قامت به من جهاد، إن المرأة تحمل واجبًا كبيرًا يتمثل في بناء جيل قوى يشعر بالعزة والكرامة»، كانت هذه الكلمات التي قالها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يوم 19 يناير 1956، أثناء إقرار الدستور المصري الجديد الذي يلخص رؤية التعامل مع المرأة وكونها ركن مهم في بناء مصر.

وارتبط دور المرأة المصرية في العمل الوطني بقضايا اجتماعية مختلفة، ولذلك فقد شهدت فترة ما بعد 23 يوليو تحولات كبيرة ساعدت على ترسيخ مبدأ مشاركة المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المرأة مثل الرجل في «دستور 1956»

إن دستور ما بعد الثورة لعام 1956 نص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث إنه كفل للنساء حقوقهن الكاملة في التصويت والترشح للانتخابات، كأي رجل يتمتع بحقوقه السياسية المعهودة.

فقد منح دستور 1956 المرأة الحق في الانتخاب والترشح، وأعطاها حق تكافؤ الفرص لتصبح مديرة وأستاذة بالجامعة ووزيرة، كما أنها تساوت مع الرجل في المرتبات، وليس ذلك فقط بل تقلدت العديد من المناصب المرموقة لتكون أول وزيرة وأول نائبة وأول رئيسة تحرير صحيفة، كل ذلك في عهد الزعيم الراحل عبد الناصر لكسر القاعدة التي جعلت بعض المهن والمؤسسات حكرًا على الرجال فقط.

حق المرأة في التعليم.. ودخولها «جامعة الأزهر» لأول مرة  

وحرص الرئيس عبد الناصر على تحسين الحياة الاجتماعية للمرأة، من خلال مشروع الأسر المنتجة، ومشروع الرائدات الريفيات، ومشروع النهوض بالمرأة الريفية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم المزيد من الخدمات التنموية وتعليم وتدريب السيدات.

إن المرأة المصرية كانت ممنوعة من دخول جامعة الأزهر، وهذا وفقًا لقانون الأزهر الشريف، ولكن عبد الناصر أصر على تعديله وبالفعل تم تعديل القانون ليسمح للمرأة بالانضمام للتعليم الأزهري حتى الجامعة، لأن هذا سيساهم في تشكيل أم مسلمة مثقفة، تساعد في بناء أسرة ناجحة مما سيؤدي إلى النهوض بالمجتمع ككل.  

ومن أهم مكاسب ثورة يوليو التي أعُطيت للمرأة المصرية، هي «مجانية التعليم»، التي أعطت المرأة الحق في التعلم مثل الرجل، لأن الأسر في ذلك الوقت كانت تفضل الإنفاق على تعليم الولد وليس البنت بسب تكلفة التعليم المرتفعة، ولكن ثورة يوليو قد حولت المرأة المصرية إلى قوة اجتماعية لا يستهان بها، فقد دخلت الجامعة وأصبحت طبيبة ومهندسة ومعلمة، مما أعطاها الفرصة لتحقيق طموحاتها في كافة المجالات، وإثبات أنها قادرة على منافسة الرجل، بل والتفوق عليه في بعض الأوقات.

«راوية عطية» أول امرأة عربية بالبرلمان

وشاركت المرأة في الانتخابات البرلمانية في عام 1957، وتقدم بالفعل 8 مرشحات، وفازت واحدة منهن وهي راوية عطية، وبذلك دخلت المرأة البرلمان المصري لأول مرة، كما أنه تم تعيين حكمت أبو زيد، أول وزيرة في الحكومة المصرية عام 1962، حيث حملت ثورة يوليو فكرا جديدا يقضي على حرمان المرأة من حقوقها.

«أمينة السعيد» أول رئيسة تحرير في عهد عبد الناصر

من أولى السيدات اللاتي اشتغلن بالصحافة، حملت على عاتقها قضية تحرير المرأة ومساواتها بالرجل، وتعرضت خلال رحلتها لحملات هجوم واسعة من ذوي المرجعيات الدينية والإسلامية، ولكنها كانت صاحبة الألقاب الأولى في بلاط «صاحبة الجلالة».

وبعد رحيل الكاتب فكري أباظة عن رئاسة تحرير «المصور»، تولت أمينة رئاسة تحريرها، ثم ترأست مجلس إدارة دار الهلال، ووفقًا لقوانين الصحافة دخلت مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وكانت أول سيدة عضوة منتخبة في مجلس النقابة الصحفيين، وفي 1959 كانت أول سيدة تتولى منصب وكيل نقابة الصحفيين.