يسألونك عن العيش.. قل هو «علف للماشية»!

«رغيف العيش»..  كان ولا يزال كلمة السر فى قياس قدرة الحكومات المتعاقبة على استيعاب الشعب المصرى، فهو كالهواء والماء بالنسبة للسواد الأعظم للمصريين الغير قادرين على شراء العيش الحر، للدرجة التى جعلتهم مرتبطين بمنظومة الدعم بشكل لا يمكن تصوره، وهو ما جعل فكرة رفع الدعم أشبه بالمستحيل خاصة إذا ما اقترنت الفكرة برغيف العيش.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواضح بين فريق من الداعمين للدراسة التى أعدتها وزارة التموين بخفض نصيب الفرد من 5 أرغفة إلى 4، ليتم تعويض ذلك فى نقاط الخبز التى يصرفها نهاية الشهر، وهو الاقتراح الذى تقدمت به الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحديد نصيب الفرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة يوميًا بدلًا من 5 أرغفة، وهى الدراسة التى استندت إلى البيانات الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم، وكان على الجانب الآخر فريق يعارض الفكرة بشدة لما لها من آثار جانبية تؤثر بشكل سلبى على المواطن.

 

ترشيد للاستهلاك

فى هذا السياق، أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ«الزمان» هناك دراسة تم إعدادها داخل الوزارة لقياس حجم استهلاك الفرد من الخبز، وذلك لتكون بداية توفير مزيد من السلع للمواطنين على بطاقة التموين كفرق نقاط خبز وتشجيع المواطن على ترشيد الاستهلاك من خلال منح 20 قرشًا عن كل رغيف يتم توفيره والحصول مقابل ذلك على سلع.

ولفت إلى أن السبب فى هذه الدراسة هو اكتشاف الوزارة أن ثلث المسجلين فى منظومة الدعم من الأطفال والثلث الآخر من المواطنين فوق الـ50 عامًا، ومن غير الطبيعى أن يستهلك الطفل أو الشخص فوق الخمسين عام 5 أرغفة، علاوة على أن الرغيف فى المنظومة الجديدة سيكون طبقًا لمواصفات ووزن يرضى جميع المستهلكين.

وتابع مصيلحى: «هناك نسبة غير مستحقين التموين ولا العيش وسوف يتم استبعاد الغير مستحق بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وتنقيتها من غير المستحقين، لأن استمرار دعم الخبز بهذه الصورة من غير المعقول أن يستمر، لأن هناك إهدارًا لرغيف الخبز ولابد من وقف هذا النزيف».

دراسة بالتخفيض

على الجانب الآخر، أوضح مصدر مطلع بالتموين لـ«الزمان» أن هناك دراسة لخفض عدد أرغفة الخبز جاءت بعد محاولات لتوفير مزيد من السلع ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من الدعم وظهور مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار ولكن دون فائدة، مما جعل تخفيض حصة الفرد من 5 إلى 4 أرغفة ضرورة ملحة وفى المقابل يتم تشديد الرقابة لكى نصل برغيف عيش بوزن حقيقى غير الأوزان التى يتم التلاعب بها.

وتابع المصدر: «تم وضع مواصفات قياسية للرغيف وذلك بناءً على تعليمات عليا أو يمكن وصفها بالتعليمات الرئاسية وفى حال وجود مخالفين يكون الغلق هو القرار الأول فلا مجال للتلاعب بالمواطنين بعد ذلك».

وحول تفاصيل الدراسة التى أعدتها الوزارة، جاءت على النحو التالى: وجود قطاع عريض من المواطنين يحتفظون بنقاط الخبز بدلًا من صرف العيش وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه فى مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة / يوم، وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالى 120 رغيفًا / شهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيهًا فى مقابل 150 رغيفًا فى الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيهًا.

وتشير معدلات الاستهلاك اليومى وفقًا للدراسة، أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم فى القاهرة 2.5 رغيف / يوم،  و2.2  رغيف / يوم فى مطروح و2.48 رغيف / يوم فى بورسعيد و2.9  رغيف / يوم فى السويس و3  أرغفة / يوم  فى الغربية و3.8  رغيف / يوم فى دمياط و3.88  رغيف / يوم فى الجيزة، و3.6  رغيف / يوم فى الإسكندرية و3.85  رغيف / يوم فى البحيرة و3.8  رغيف / يوم فى الدقهلية و3.88  رغيف / يوم فى الشرقية و3 أرغفة فى الفيوم  و2.5  رغيف / يوم فى الوادى الجديد و3.7 رغيف / يوم فى سوهاج و2.7  رغيف / يوم فى قنا و2.3  رغيف / يوم فى الأقصر و3.9 رغيف / يوم فى أسوان و3.4 فى البحر الأحمر و2.7 رغيف / يوم فى سيناء.

 

وأوصت الدراسة بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة، باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما فى تغيير النمط الاستهلاكى الحالى الذى أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصرى من القمح لـ180 كيلو جرامًا / عام فى مقابل 85 كيلوجرامًا / عام متوسط الاستهلاك العالمى من القمح، ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وتعليقًا على الدراسة التى أعدتها الوزارة ورصد تداعيات ذلك على المواطنين، أكد الدكتور محمود بدوى، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن حجم استهلاك مصر سنويًا من القمح بلغ 14. 6 مليون طن من بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، إذ تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، كما أن حصة الفرد من الخبز حاليًا تبلغ 5 أرغفة يوميًا، وأن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونًا يحصلون على دعم الخبز وتتضمن بطاقاتهم التموينية من 4 أفراد ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفًا مدعمًا يوميًا أو ما يقابله من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميًا.

وتابع بدوى: خفض حصة المواطن لا يعنى وفاته كما يحاول أن يصور البعض ولكن هو نوع من أنواع مواجهة تضخم الأسعار العالمية، وفى المقابل توفير مزيد من السلع، وهو ما يجعلك فى منأى عن احتكار التجار لبعض السلع والتحكم فى أسعارها لأنك فى هذه الحالة سوف تكون تحت مظلة الدولة والتى ألزمت نفسها سابقًا بتوفير السلع التموينية.

وعن استخدام العيش المدعم كعلف للمواشى، أكد بدوى أن تصريحات الوزير مصيلحى خلال المؤتمر الصحفى بشأن استعمال الخبز المدعم كعلف للمواشى لم يكن مجرد كلام فارغ فهى حقيقة وأمر واقع معروف منذ فترة، إذ تلجأ بعض العائلات إلى صرف الخبز دون حاجتهم إليه ليتم عملية البيع فيما بعد لمربى المواشى والذين يستخدمونه بدلًا من الردة التى وصل سعرها إلى 140 جنيهًا عن كل جوال، وهو ما يجعل الأمر أكثر توفيرًا.

فوائد الدراسة

وأكد محمد السويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدراسة التى أعدتها وزارة التموين بشأن تخفيض عدد أرغفة الخبز المدعم للمواطن لتصبح 4 أرغفة بدلًا من 5 فى اليوم الواحد ستصب فى مصلحة المواطن، كما أنها ستعود بفائدة كبيرة على الدولة من خلال التوفير من حجم الدقيق المهدر يوميًا، مشيرًا إلى زيادة فارق نقاط الخبز المدعم بنسبة 100% وهذا لا يعنى تخفيض الميزانية لدعم الخبز.

وأكد مستشار وزير التموين أن الهدف من إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز وتحرير سعر الدقيق هو إجبار صاحب المطحن على أن يكون ملزمًا بتسليم الدقيق للمخبز دون أن يكون هناك تلاعب أو انتقاص من الحصة المحددة للمخبز، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة ستعمل على تخفيض حجم الخبز المستخدم كعلف للماشية فى القرى والنجوع، فحجم الخبز المهدر يوميًا فاق الحد، منوهًا بأنه من حق المواطن أن يحصل على فارق نقاط الخبز على أى سلع تموينية.

وأوضح سويد أنه بعد إعادة الهيكلة لن يكون هناك تهريب للدقيق بعد الآن، مؤكدًا أن من يخالف قواعد المنظومة الجديدة من أصحاب المخابز سيتعرض للعقوبة ومن ثم غلق مخبزه لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى مجدى العشماوى، إن الحكومة تسعى إلى تقليل نفقات وتوفير حصة الدعم حتى إذا كانت على حساب الجودة ولكن كل ذلك فى صالح المواطن المصرى.

وأكد  العشماوى أن هذا القرار مبنى على دراسات حكومية رسمية بها إحصائيات عن عدد المواطنين المستحقين وغير المستحقين للدعم، التى تدعو إلى تخفيص حصة المواطن إلى أربعة أرغفة.

وتابع: «القرارات المرتبطة بسلع أساسية مثل رغيف العيش التى تعتبر أيقونة للمستوى المعيشى لازم تكون بقرار مدروس لأن رغيف العيش تحديدًا سلعة أساسية استراتيجية اجتماعية اقتصادية مرتبطة باعتبارات كثيرة مهمة».

 وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك إهدارًا كبيرًا فى الاستهلاك، لافتًا إلى أن هناك مواطنين يستخدمون الخبز كغذاء للطيور والحيوانات لارتفاع أسعار الأعلاف «نحن نريد توصيل رغيف الخبز إلى مستحقيه».

ويتفق مع الدراسة عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، مؤكدًا أن قرار تقليص عدد الأرغفة إلى أربعة بدلًا من خمسة، كان لابد من تطبيقه مع بداية تطبيق منظومة الخبز فى عام 2014، خاصة أن هذا الإجراء سوف يقلل من إنتاج المخابز بمعدلات كبيرة ويقضى على تهريب الدقيق وتقليص الفاقد، لأن المخابز فى ظل هذه المنظومة سوف تضطر لشراء الدقيق بالسعر الحر، وهو ما يوفر للدولة نحو 8 مليارات جنيه مما يوفر مبالغ تستخدم فى مجالات أخرى بالميزانية العامة للدولة.

وتابع حماد: المستفيد الأول من منظومة الدعم الجديدة هو المواطن خاصة بعد توفير مزيد من السلع التموينية على البطاقة وهى السلع التى سيتم توفيرها بعد تقليص حصة المواطن من الخبز.

وزير التموين الأسبق يعترض على الإجراءات الجديدة

فيما عارض فكرة الدراسة وتخفيض حصة المواطن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، مؤكدًا أنها قرار فردى لا يجوز تمريره دون الرجوع لمجلس النواب، خاصة أن أى دراسة أو اقتراح أو قرار يتعلق بقوت الناس وخاصة الخبز لابد أن يعرض على مجلس النواب ومركز معلومات مجلس الوزراء وجمعيات حماية المستهلك، مشيرًا إلى أنه ضد أى قرار أحادى يكون طرفه المواطن.

وتابع أبو شادى:« رغيف الخبز مر بأزمات أكثر من ذلك بكثير ولنا فى ضحايا الطوابير عبرة، ولكن هذا لا يمنع من مشاركة ومصارحة المواطن فى قرار كهذا، فهو خط أحمر والمساس به مساس بالأمن القومى، حتى لا يتم تسويق تلك الدراسة بغرض إثارة الرأى العام».

 

انقسام بين المصريين

على الجانب الآخر، استطلعت «الزمان» آراء بعض المواطنين فى الدراسة التى قامت بها وزارة التموين والعرض الذى قدمته الوزارة، والذى من شأنه خفض نصيب الفرد من العيش ليصبح 4 أرغفة بدلًا من 5، إذ انقسمت العينة التى اختارتها «الزمان» ما بين مؤيد للفكرة من أجل توفير سلع تموينية أخرى تساعد على مواجهة غلاء الأسعار وما بين معارض للفكرة تحت بند «غلاء أسعار الخبز السياحى».

محمد عبدالعزيز محاسب بشركة مصر للتأمين أوضح لـ«الزمان» أن فكرة تقليص نصيب الفرد وزيادة عدد نقاط الخبز 20 قرشًا عن كل رغيف، جاءت فى توقيت مناسب، فلا أحد ينكر أن جزءًا كبيرًا من حصة المواطن من الخبز تذهب فى القمامة ليتم جمعها وإعادة تدويرها كعلف للمواشى، وبالتالى فإن توفير رغيف من كل مواطن سينتج عنه توفير 71 مليون رغيف، ولنا أن نتخيل إمكانية استغلال هذا الرقم الضخم فى منافذ أخرى، خاصة أن وزارة التموين مطالبة بتوفير سلع استراتيجية كالقمح على سبيل المثال.

ويؤيده فى الرأى، أمجد الديب، موظف بهيئة السكك الحديدية، قائلًا: لا يمكن تصور حجم الفائض فى استهلاك المصريين من الخبز فهناك تقارير إعلامية وأخرى حكومية تشير إلى وجود فائض فى استهلاك الخبز يقارب الـ30% وهو رقم ليس بالهين إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن مصر تمر بظروف أشبه بالحرب، وعليه فإن استغلال تلك الكميات لتوفير سلع تموينية أخرى هو الاستغلال الأمثل.

فيما عارض فكرة تقليص نصيب الفرد من الخبز، عدد آخر من المواطنين، على رأسهم فتحى أبو سنة، مزارع، قائلًا: أعول أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء ولا يوجد دخل ثابت اعتمد عليه غير معاش التضامن الاجتماعى وكمية محدودة من الألبان أبيعها وأنفق منها على أبنائى وتعليمهم، وبالتالى فإن تخفيض نصيبى أنا وأبنائى من الخبز مسألة حياة أو موت، ولم تجرؤ أيًا من الحكومات السابقة الاقتراب من الرغيف، خاصة أن أسعار الخبز السياحى مبالغ فيه.

ويؤكد على نفس الرأى، محمد سليمان، صحفى، قائلًا: لماذا لا تفكر الحكومة فى ترشيد الاستهلاك إلا على حساب المواطن المطحون ولا تفكر فى استبعاد فئات مثل القضاة من منظومة الدعم، أو على الأقل يكون الدعم مرتبطًا بالدخل ويكفى أن هناك مواطنين تجاوزت دخولهم الشهرية 10 آلاف جنيه ويحصلون على الدعم مثلهم مثل دخل مواطن 1500 جنيه، وعليه فأنا أرفض بشكل قاطع تخفيض حصة المواطن من الخبز.

ومن جانبه يشير المواطن أشرف محمود، عامل بمحطة مترو الدقى، قائلًا: رغيف العيش بالنسبة لى ولأسرتى هو أساس الوجبة اليومية التى نعيش عليها، فالكمية التى أصرفها يوميًا لا تكفى أبنائى الصغار، خاصة أنهم غير مقيدين ببطاقة التموين وأحصل على تموين لأربعة فقط، فما بالنا لو تم تقليص الكمية.

 

أرقام خيالية

من جانبه أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن هناك خيالًا وعدم واقعية فى الدراسة التى أعدتها وزارة التموين وذلك لعدة أسباب، أولها استحالة أن يتم توفير سلع بالمليارات مقابل تقليص حصة الخبز من 5 إلى 4 أرغفة فى اليوم، علاوة على أن ذلك الإجراء ينغص على المواطنين معيشتهم وذلك بعد غلاء الأسعار ولجوء المواطنين إلى صرف العيش بدلًا من العيش السياحى، والذى وصل إلى 3 أرغفة بجنيه، ناهيك عن صغر حجمه.

وتابع غراب: وزير التموين لم يتحدث معنا فى شأن تقليص حصة المواطن من الخبز، وبناءً عليه فإن تلك الدراسة هى العدم سواء إلى حين صدور قرار يتم مناقشته، فإذا كانت المشكلة تتعلق بتحرير سعر الدقيق فليس من الضرورى تقليص حصة المواطن، خاصة أن قطاع المخابز حريص كل الحرص على توفير رغيف الخبز للمواطنين والاستمرار فى المنظومة دون تغيير.

فيما علمت «الزمان» من مصادر مطلعة داخل وزارة التموين أن اللجنة التى أعدت دراسة تخفيض حصة الفرد من 5 أرغفة إلى أربعة ومضاعفة نقاط الخبز من 10 قروش إلى 20 قرشًا، هى مجرد اقتراح ولم يصدر بها قرار وزارى، وأن هذا الاقتراح سوف يأخذ تدريجيًا الموافقات من وزير المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، ليتحول إلى قرار يتم العمل به فى اليوم التالى.

 

أصحاب المخابز

على الجانب الآخر، تواصلت «الزمان» مع عدد من أصحاب المخابز لاستطلاع رأيهم فى منطومة الدعم وتقليص حصة المواطن.

كرم الغريب، صاحب مخبظ بمنطقة شبرا الخيمة، أوضح لـ«الزمان» أن تقليص حصة المواطن ليس له علاقة بعمل المخابز فالكمية التى سنشتريها سنقوم بخبزها وبالتالى فلا مجال للتلاعب كما كان فى السابق، ولكن المواطن سيكون هو الخاسر الوحيد فى تلك المنظومة وذلك لعدة أسباب، أولها وجود مواليد لم يتم تسجيلها حتى الآن رغم استهلاكهم كميات من الخبز مثلهم مثل المواطن البالغ، ولكن من وجهة نظر الحكومة فإن حجم استهلاكهم صفر، وهو قرار غير منطقى بالمرة.

ويتفق معه فى الرأى، أنور عبدالعزيز صاحب مخبز بمنطقة إمبابة، معترضًا على قرار الوزير والدراسة التى قامت بها الوزارة والتى تجاهلت معدومى الدخل – على حد وصفه– مشيرًا إلى رغبة الوزارة فى رفع الدعم تدريجيًا بدعوى أن المنظومة الجديدة تضمن رغيف خبز يرضى الجميع، وكان على الوزارة أن تشدد الرقابة بدلًا من معاقبة المواطن بدعوى محاربة لصوص الدعم.

فيما اتفق مع دراسة وزارة التموين الحاج متولى الدليل، صاحب مخبز بمحافظة المنوفية وعضو شعبة المخابز، موضحًا موقفه من الدراسة بأنها الأفضل فى تاريخ الوزارة وقد تأخرت كثيرًا، إذ سبقها عشرات القرارات التى وضعت فى الأدراج، فالوزارة بهذه المنظومة ستوفر 8 مليارات جنيه سنويًا.