الاتحاد النوعي للصم وضعاف السمع يعلن عن ترجمته للقانون رقم 70 الجديد

يستنكر مجتمع ذوي الإعاقة السمعية حالة "التجاهل" التي تقهر الصم وضعاف السمع وكذا الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم، فبعد مرور نحو أربعة أشهر فوجئ الصم ببنود القانون رقم 70 لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، رغماً عما تمثله الكيانات الأهلية للصم من أهمية بالغة، خاصة وأنها تعد بمثابة الجهات الوحيدة التي تقدم لهم الدعم والحماية والرعاية والتواصل مع أجهزة الدولة المختلفة، نظراً لأنها الجهات الوحيدة القادرة على التحدث معهم بلغتهم الفطرية "لغة الإشارة".

وناقش الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع المشهر لدى وزارة الشئون الاجتماعية الذى يعد بمثابة المسئول الأول والوحيد عن الصم في مصر، مع 18 جمعية ومؤسسة خلال حلقته النقاشية الأولى قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، في محاولة للبحث عن الخروج بتوصيات جديدة للائحة القانون التنفيذية التي هي بصدد الصدور من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، وكانت المفاجأة أن الحضور من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بالصم لا يعلمون عن القانون شيئاً (!)، وظنوا أنه لازال قيد المناقشة بالبرلمان المصرى، ولم يتم اقراره او العمل به رغم نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل الفعلى به!

وأبدوا "الصم" دهشتهم من نصوص مواد القانون وما تضمنته من إحجام كبير لعمل جمعياتهم ومؤسساتهم التي تعد المنفذ الوحيد لحياة الصم في مصر، واستنكروا بشدة تجاهل أجهزة الدولة لحالهم، بداية من عدم معرفة أعدادهم الحقيقية وتمثيلهم الجغرافى بالمجتمع المصرى، ووصولاً بحقهم في معرفة القوانين التي تطبق عليهم.

وأشارت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع أنه لا توجد إحصائية في مصر حتى الآن توضح اعداد الصم، موضحه أن آخر ما جاء من احصائيات كان عن طريق جهات أجنبية، أشارت في عام 2006 أن عدد ذوي الإعاقة السمعية في مصر يبلغ نحو 5 ملايين مواطن، رغم أن التعامل المباشر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية يشير أن عدد الصم وضعاف السمع في مصر حالياً يبلغ هذا العام أكثر من 9 مليون مواطن مصري، وهو عدد كبير وضخم، وسبب الزيادة فيه هو غياب الرعاية الطبية ومراكز الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية، وشبه إنعدام مراكز التأهيل.

وأكدت رئيسة الاتحاد النوعى أن الحلقة النقاشية الأولى لقانون الجمعيات التي جاءت بالتنسيق مع مؤسسة صاحبة الجلالة ومركز المحروسة للتنمية، قد كشفت عن العديد من المحاور الهامة التي يجب أن تضعها الدولة نصب أعينها، وأولها هو عدم معرفة الصم لنصوص القوانين، وما يجب فعله وما لا يجب عمله، وذلك ليس على مستوى قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات فقط بل يمتد لكل القوانين والتشريعات المصرية، مشيرة إلى أن الاتحاد سيقوم بدوره في ترجمة قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات رقم 70 لسنة 2017 بلغة الإشارة مع شركاء الاتحاد (مؤسسة صاحبة الجلالة ومركز المحروسة للتنمية) نظراً لأهمية القانون بالنسبة لجميع الكيانات الأهلية المتعاملة مع الصم، ودور الاتحاد الأصيل في دعم تلك الجمعيات والمؤسسات.

وأضافت أن انهيار مستوى التعليم بالنسبة للصم تسبب في وجود نسبة كبيرة لديهم من الأمية وجهل القراءة والكتابة، والتي أثرت تباعاً في مجالات العمل والتوظيف لديهم، حتى أنه من خلال متابعة العمل مع الجمعيات والمؤسسات المكونة للاتحاد، وعددها نحو 55 جمعية ومؤسسة على مستوى الجمهورية، تبين من دراسات تمت على بعض العينات من المتعاملين مع تلك الكيانات الأهلية أن نسبة 10% من الصم هم من الأسر فوق المتوسطة بالنسبة للدخل الاقتصادى، وأن 25% منهم من الأسر المتوسطة، و50% من الأسر الفقيرة، أما النسبة المتبقية وتبلغ نحو 15% هي من الأسر التي تحتاج إلى عائل خارجى وتعيش على المساعدات العينية والمادية الممنوحه لهم.

وأشارت أن الخطورة الحقيقية تكمن في تلك النسب ذات الشرائح المجتمعية الكبيرة التي لا تجد سبيل لها في الدعم والرعاية سوى المجتمع المدنى المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخاصة بفئات الصم، ونبهت أن الأسر الفقيرة والأسر معدومة الدخل تتعرض لخطر داهم، وتعرض المجتمع بأكمله إلى خطر أكبر، عندما تلجأ إلى الطرق السريعة والسهلة للحصول على قوت يومها مع جهلها التام بنصوص القوانين المصرية، وتدفعها الحاجة إلى أفعال وتصرفات تقع بسببها فريسة لبراثن الجريمة بشتى أنواعها.