تفاصيل 365 يوم سعادة للمصريين برعاية حكومية

ورئيس الوزراء يتابع بعض الملفات من منزله

أوراق وخطط الحكومة فى 2018

وزراء شريف إسماعيل يضعون خريطة «إسعاد المصريين»

مواجهة مافيا الأزمات.. وخطة لخفض الأسعار تدريجيًا

التموين تبدأ حملات التأكد من تدوين الأسعار.. و15 سلعة أساسية ينخفض سعرها 20%

مشروع التأمين الصحى ينطلق بمدن القناة.. وميكنة تسجيل نواقص الأدوية وربط المستشفيات إلكترونيًا

العدل تجهز قائمة تشريعات بالتنسيق مع مجلس النواب لحل مشكلة التقاضى وتقصير مدتها

«النقل» تنتهى من مشروع ميكنة إشارات السكك الحديدية وعمل توسعات بالمزلقانات لتجنب حوادث القطارات

بعد عودته إلى أرض الوطن من رحلة علاجية استمرت قرابة الشهر، يتابع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعض الملفات الشائكة والخاصة باستعداد الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات خلال العام 2018، والذى استقبله المصريون قبل أيام، وهو ما علمته «الزمان» من مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء، والتى أكدت وجود تفاصيل جديدة تحملها الوزارة خلال العام الحالى وربما تكون عودة إسماعيل إلى مكتبه هو أول الأخبار للعام الجديد، إذ قرر العودة بشكل تدريجى لقضاء ثلاث ساعات فقط لمتابعة الخطة الحكومية، وفى إطار الخطة التى وضعتها الحكومة فمن المقرر أن يستشعر المواطن بتغيير خلال الفترة القصيرة المقبلة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى إلى جانب حزمة تشريعات سيطلقها مجلس النواب، وذلك وفقًا لتأكيدات مصادرنا بمجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فى السطور التالية تستعرض «الزمان» خطة الحكومة للعام 2018 وما سيطرأ على المواطن من تغييرات.

وزارة التموين تداهم المحال التجارية للتأكد من كتابة الأسعار

ينتظر المواطنون خفض الأسعار أو على أقل تقدير ثباتها ورغم الوعود الكثيرة التى قدمتها الحكومة إلا أنه لا يزال مجرد وعد ينتظر آليات التنفيذ، وخلال الأسابيع الأخيرة من العام 2017 صدر قرار وزير التموين بضرورة كتابة أسعار السلع وتجريم بيعها دون تحديد السعر بشكل واضح، وعليه فمن المقرر أن تشن وزارة التموين حملات على المحال التجارية وسلاسل المحلات للتأكد من وجود هذا الإجراء لأنه فى حال تمت مخالفته القرار فسوف يعرض صاحب المحل لنفسة للمساءلة القانونية.

من جانبه، أكد أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، أن بعض أسعار السلع الأساسية ستنخفض فى العام المقبل 2018، مضيفًا أن هناك 15 سلعة أساسية سينخفض سعرها فى يناير وفبراير، أبرزها منتجات الألبان واللحوم، مشيرًا إلى أنه من بين السلع التى سينخفض سعرها، المنتجات المجمدة.

كما توقعت وزارة التخطيط تراجع أسعار اللحوم والدواجن والسكر خلال السنوات المقبلة وحتى 2020 تأثرًا بتراجع أسعارها عالميًا لأسباب مختلفة، بعضها يعود إلى وجود فائض فى الإنتاج.

وتشير التوقعات إلى أن تراجع الرقم القياسى لأسعار اللحوم إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت خلال عامى 2015 و2016 ليسجل الرقم القياسى 127 بحلول عام 2018، مقارنة بنحو 130 خلال عام 2017.

كذلك رجحت الدراسة تراجع الرقم القياسى لأسعار السكر إلى 151 بحلول عام 2018، مقابل 157 العام الحالى، كما تنخفض أسعار اللحوم عند الرقم القياسى 127 بداية من عام 2018 مقابل 130 فى العام الحالى.

أما فيما يخص الحبوب فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 152 بداية من عام 2019 - 2020 مقابل 148 فى عام 2018، و136 العام الحالى، فيما يستقر الرقم القياسى للدواجن على ما هى عليه بداية من عام 2017.

وفى نفس السياق، توقع خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، تراجع أسعار السلع خلال الربع الأول من 2018 مع استمرار تراجع معدلات التضخم بصورة شهرية.

وأضاف الشافعى أن انخفاض التضخم السنوى إلى 26.7% فى نوفمبر الماضى مقارنة بـ31.8% فى أكتوبر الماضى، مؤشر لتوقف الزيادة المتكررة التى شهدتها أسعار كافة السلع والخدمات والمنتجات، لافتًا إلى أن التضخم يسجل أقل من هذه الأرقام لولا خطوة تحريك أسعار الاتصالات إلى جانب دخول موسم الشتاء والإقبال على الشراء.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الأهم من مسألة تراجع معدلات التضخم هو الثبات النسبى الذى تشهده أسعار السلع حاليًا، بخلاف الأشهر الماضية التى كانت تشهد تغيرًا فى سلع السلعة الواحدة بشكل يومى بل من منطقة إلى أخرى بسبب الاضطرابات الكبيرة التى شهدها السوق جراء تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

وسبق أن أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 217 لسنة 2017، والذى يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبئة محلية والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

هذا بالإضافة إلى مصادرة السلع لدى المنتجين فى حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات وتحرير محاضر للمخالفين، وإلزام البائع بوضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، ويحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، فضلًا عن إلزام المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

فرص استثمار افضل

واستكمالًا لخطة الحكومة فى 2018، فقد رصدت «الزمان» التداعيات الإيجابية لقرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع للعملات الأجنبية، والذى أشاد به عدد من الخبراء، إذ أكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمد النجار، أن القرار سوف يساعد على تنشيط عمليات الاستيراد وبالتالى تنخفض الأسعار فى الأسواق المصرية.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن البنك المركزى عن طريق إصدار قرار إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالدولار قد أتاح الفرصة إلى زيادة المعروض للسلع الغير أساسية بالأسواق التى كانت قد واجهت تضييقًا من قبل الحكومة خاصة على استيراد السلع الغير أساسية، نتيجة لالتهامها العملة الأجنبية فى وقت كان يوجد به نقص حاد فى الحصيلة الدولارية بالبنوك.

وأوضح النجار أن قرار البنك المركزى سوف يعمل على تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى أنه يأتى بحسب الخطة التى وضعتها الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق خلال العام 2018.

صحة المصريين فى 2018

مشروعات كثيرة تقوم بها وزارة الصحة والسكان، خلال عام 2018، وذلك من أجل خدمة المريض متلقى الخدمة، والعمل على مصلحته، فمن أكثر المشروعات التى يتم العمل على تنفيذها خلال عام 2018 هى مشروع التأمين الصحى، وميكنة تسجيل الأدوية للقضاء على الأدوية المغشوشة، وتطبيق برنامج الباركود للأدوية المحلية الصنع، فضلًا عن افتتاح عدد من المستشفيات، وهيكلة مستشفيات أخرى ودمجها مع بعضها بعضًا من أجل أن تدخل منظمة التأمين الصحى الجديد.

المعلومات التى حصلت عليها «الزمان» أن من أبرز المشروعات التى تهتم بها وزارة الصحة والسكان خلال عام 2018، هى الاهتمام بقطاع الإسعاف، إذ تم تزويد هيئة الإسعاف بـ300 سيارة إسعاف مجهزة على أحدث طراز عالمى، و50 سيارة دفع رباعى و10 سيارات رعاية مركزة، كذلك سيتم ميكنة 123 رعاية مركزة والعمل على خفض عدد المواليد، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الندوات التثقيفية ضد الزيادة السكانية، وتكوين قاعدة بيانات لكل محافظة حول عدد المواليد وأسباب الزيادة ووضع خطة لكل محافظة طبقًا للبيانات الخاصة بها للحد من الزايدات السكانية .

 كما سيتم البدء فى تجهيز 53 وحدة جديدة لعلاج السكتة الدماغية فى كافة أنحاء البلاد تمهيدًا لافتتاحها خلال عام 2018، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا للتخفيف على المواطنين فى استخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع التلاعب فى العديد من القطاعات بجانب الإسراع فى تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أبرز مظاهر استخدام التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الصحى، ميكنة الإدارة المركزية لشئون الصيدلية لمنع التلاعب فى خطوط التسجيل والبوكسات، والعمل على منع الاستخدام الورقى فى التعاملات، مع ميكنة المؤسسات العلاجية، كذلك ربط المستشفيات ببعضها إلكترونيًا، وميكنة 4517 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لتحديد الأسباب الحقيقة للوفاة والتى كانت تقتصر فى شهادات الوفاة على الهبوط فى الدورة الدموية، وميكنة منظومة التأمين الصحى وإنشاء وتطوير أول قاعدة بيانات قومية للدواء.

 كما سيتم إحداث تغيير تدريجى بمنظومة الصحة خلال عام 2018 مع الأخذ فى الاعتبار النمو السكانى، وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية، ومن خلال توفير الموارد البشرية والمالية والمؤسسية والقدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والبدء فى برنامج متكامل للرعاية الصحية، تستهدف تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق فى 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم واستكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية وزيادة عدد أسرة الاستقبال بالمستشفيات بـ425 سريرًا لتصل إلى 3259 سريرًا، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية، والتعاون مع منظمة اليونيسيف، لوضع خطة للقضاء على العنف والتطرف ضد الأطفال، والتى من المقرر إطلاقها فى بداية عام 2018، وتكشف الخطة خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على الطفل وبما تتضمنه من أفكار مغلوطة عن الإرهاب والتطرف، إذ يقع معظم الأطفال ضحايا لقراصنة الإنترنت ممن يزجون بهم فى جرائم متعددة، كما تترك الجرائم الإلكترونية والتى ترتكب عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، آثارًا طويلة المدى تقضى على كرامة ومستقبل الأطفال والمراهقين من الجنسين.

وزارة النقل تستعد لميكنة إشارات السكك الحديدية

ومن جانب وزارة النقل وتقليل حوادث القطارات، وضعت وزارة النقل خطة وجارٍ تنفيذها خلال العام 2018، وتشمل توسعات لبعض المزلقانات على مستوى الجمهورية وإزالة التعديات على حرم محطات السكك الحديدية إلى جانب ميكنة إشارات السكك الحديدية، حيث كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن خطة الوزارة العام الجديد 2018، إذ سيشهد كهربة أو ميكنة إشارات السكك الحديدية بخط (القاهرة / الإسكندرية)، والذى من المقرر الانتهاء منه بالكامل نهاية 2018، ثم يتبعه خط (بنى سويف / أسيوط) مع نهاية 2019.

يليه خط (بنها / الزقازيق) و(الإسماعيلية/ بورسعيد) مع بداية 2020، ثم خط (أسيوط / نجع حمادى) فى الربع الأخير من 2021، ويتبقى خط (نجع حمادى / الأقصر) وهو ما يتم دراسته والعمل عليه بالتعاون مع الجانب الكورى عقب تلك الخطوط.

وأوضح وزير النقل فى تصريحات صحفية، أن العام الجديد يتضمن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة هليوبوليس وحتى نادى الشمس، وهو ما سيعمل على نقل أكثر 300 ألف مواطن يوميًا، بما يسمح بسيولة مرورية على الطرق، وانطلاق تنفيذ مشروع القطار الكهربائى للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: «نجتهد فى الانتهاء من تحويل المرافق حتى منتصف العام المقبل، ثم نبدأ مرحلة التنفيذ الفعلى لهذا المشروع الهام».

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن العام الجديد سيشهد إطلاق مشروع القطار السريع بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والذى يمتد من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بطول نحو 534 كيلومترًا، والربط مع محطة سكك حديد الإسكندرية الحالية، وهو ما سيغير شكل مصر من حيث إنه أول خط سكك حديدية كهربائى سيربط العاصمة الإدارية الجديدة.

حزمة تشريعات لتسهيل التقاضى على المواطنين

ومن أجل تسهيل أمور التقاضى على المواطنين وتقصير أمد التقاضى، تعكف وزارة العدل فى الوقت الراهن على الانتهاء من التعديلات المتبقية لقانون الإجراءات الجنائية.

وفى هذا السياق، أكد مصدر قضائى مطلع لـ«الزمان»: انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المقدرة بـ270 مادة، إذ تم إلغاء 21 مادة واستحداث 44 واستبدال 99، حيث تم تكليف القسم من قبل رئيس المجلس المستشار أحمد أبوالعزم بضرورة جعل هذا القانون على رأس أجندة العمل.

وتابع المصدر: تمت مراجعة جميع المواد وضبط صياغتها دستوريًا ووضع بدائل لبعض المواد التى تم حذفها، فالمادة الخاصة بالحبس الاحتياطى على سبيل المثال، كان لابد من وضع ضمانات حتى لا تكون وسيلة لفرار المتهمين من المحاكمات وهى منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة، وإلزام المتهم بعدم مغادرة السكن الذى يقيم فيه، ومنع الذهاب لأماكن معينة، والتزامه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة فور طلبه.

واستطرد المصدر: هناك مادة أخرى كانت تمثل أكبر عقبة فى تحقيق مفهوم العدالة الناجزة، وهى إعلان المتهمين والذى كان بسببها تطول إجراءات المحاكمة لمجرد عدم الوصول إلى محل إقامة للمتهمين أو أطراف الدعوى، وبناءً عليه تم ربط الإعلان ببطاقة الرقم القومى، واللجوء إلى استخدام الهاتف المحمول كوسيلة للإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية .

الإسكان تعلن مصر خالية من العشوائيات فى 2018

من جانبه كشف المهندس خالد عباس، المستشار الفنى لوزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، خطة الوزارة خلال العام 2018، مؤكدًا فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن هناك توجيهات بالقضاء نهائيًا على العشوائيات لإعلان مصر خالية من العشوائيات فى 2018.

وتابع عباس: من المقرر زيادة نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة والمنتفعين من شقق الإسكان، بالإضافة إلى طرح وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط ومتميز بالظهير الصحراوى لعدد من المناطق، وسوف يتم نقل الوزارة وفتح فروع لبنوك حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السياحة تبحث عن دمج القطاعات وأجندة جديدة لتنشيط حركة السياح

وعن خطة وزارة السياحة لإنعاش الخزانة العامة بعودة حركة السياحة كما كانت بالسابق قبل حادثة الطائرة الروسية، صرح مصدر مسئول بوزارة السياحة، أنه من المتوقع تغير منظومة وزارة السياحة بالكامل، حتى يتم تنشيط السياحة من جديدة وإنعاش السياحة، ولذلك سوف يتم دمج قطاعات بالوزارة حتى يتم تقليل النفقات، وسوف يتم الاعتماد مرة أخرى على السياحة الثقافية من خلال المرشدين السياحيين، وسوف يتم الانتهاء من تطوير 80% من الأماكن السياحية، وتبنى حملة جديدة للترويج للسياحة من خلال التنسيق مع القنصليات المصرية بعدد من دول العالم، وعلى رأسهم أوكرانيا والهند، والترويج للسياحة العلاجية.

القوى العاملة تستهدف خفض نسبة البطالة 1% خلال عام 2018.. واهتمام بالغ بإدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل

وكشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن ملامح الخطة المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد، إذ كان أول قرار أرصده فى السنة الجديدة هو قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، والتى اشترطت فيمن يرشح لشغل إحدى هذه الوظائف، ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن 57 سنة، وألا تقل مدة خدمته عن 9 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن تكون الست سنوات الأخيرة خدمة فعلية متصلة، وأن يكون حاصلًا على تقدير ممتـاز فى تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات الأخيرة، وعدد من الشروط الأخرى التى تضمن اختيار ممثلين على درجة عالية من التأهيل لتعامل مع مشاكل العامل المصريين فى الخارج وفى مختلف الجهات.

وألمح سعفان عن خطته فى محاولة تقليل نسبة البطالة بين الشباب المصرى، إذ أوضح أن الوزارة تحارب البطالة، التى وصلت فى عام 2015 لـ13%، واليوم وصلت لـ11.9% ونستهدف فى 2018 لخفضها نسبة 1% أخرى، ونسعى مع خطة التنمية المستدامة 2030 نسعى لخفضها لنسبة 5% وفق المعدلات العالمية.

وأكد أن رؤية الوزارة فى الفترة المقبلة هو تدريب الشباب على ريادة الأعمال وتشجيعهم على فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لاقتحام هذا المجال لتوفير فرص عمال بجانب فتح مشروعات صغيرة لتشغيل عشرات فرص العمل، وعقد الدورات التريبية المختلفة التى تؤهل الشباب لسوق العمل.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن عدد من الدورات التدريبية التى تحتاجها سوق العمل المصرية حاليًا، وكانت بالتعاون مع معهد دون بوسكو «السالزيان الإيطالى» بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، والذى يقدم منحة مجانية للشباب للالتحاق بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، من 4 إلى 11 يناير المقبل بفرع الإسكندرية، وحتى 18 يناير بفرع القاهرة .

وكشف الوزير عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، إذ اتجهت الوزارة فى الإعداد لذلك لتضافر جميع جهود الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى لصالح هذه الفئة، مشيرًا إلى تواصل مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بخصوص مراعاة توفير مصاعد ومنازل للمعاقين فى أثناء عمليات رصف الطرق الجارى إنشاؤها حاليًا، وكذلك أمام المصالح الحكومية، ووعد بتكليف المحافظين بمراعاة ذلك كله.

وأضح أنه جارٍ التواصل مع الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، بإخطاره أن وزارة القوى العاملة قد قامت بإعداد نظام معلومات وإطلاقه على موقعها الإلكترونى.

وتابع الوزير أن الوزارة تفتح جميع مراكز التدريب التابعة لها على مستوى المحافظات لتدريب هذه الفئة على المهن والحرف التى تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها، مؤكدًا على حرص الوزارة على إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، نظرًا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال.

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات تعمل حاليًا من أجل الخروج بآلياتٍ فاعلةٍ تضمنُ استيفاء نسبة الـ5% فى مصانع وشركات القطاعين العام والخاص، من أجل تمكين ذوى القدرات الخاصة وضمان مشاركتهم الحقيقية فى تنمية المجتمع.

«الهجرة» تستعد لتنظيم مؤتمر «مصر تسطيع – بأبناء النيل».. وإعداد قواعد بيانات وإصدار قوانين لتنظيم الجاليات

تستعد وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج خلال عام 2018 لمزيد من التواصل مع المصريين فى مختلف دول العالم، للاستفادة منهم وترجمة تجاربهم الناحجة فى الخارج فى مصر، ولزيادة ربطهم بالوطن الأم، فضلًا عن جعلهم حائط صد ولسان مصر فى الخارج لنقل صورة إيجابية وحقيقية عن مصر.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة‎  عن اجتماعها مؤخرًا مع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ‏بحضور ممثلين عن وزارات الرى والزراعة والبيئة وشركة الريف ‏المصرى الجديد، لمناقشة المحاور ‏المخطط طرحها فى أثناء مؤتمر (مصر تستطيع - بأبناء النيل)، ‏والمخطط عقده خلال عام 2018‏‎ .‎

‎ ‎وكانت وزارة الهجرة قد استطاعت خلال تجربتها فى إقامة سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع السابقة الاستفادة من خبراء وعلماء ‏مصر بالخارج فى تنفيذ مشروعات من خلال الاستغلال الأمثل ‏للموارد والإمكانيات المتاحة بالدولة، إذ أن المؤتمر ‏الثالث «مصر تستطيع بأبناء النيل» سيركز على عدة محاور هامة ‏ومنها الاستغلال الأمثل للمياه وإمكانية الاستفادة القصوى منها فى ‏مشروعات ذات أبعاد اقتصادية وبيئية وتنموية بالدولة‎ .‎

‎ وعلى صعيد آخر، تسعى وزيرة الهجرة إلى تنظيم الجاليات المصرى فى الخارج ومحاولة التعامل معهم بشكل يوحدهم ويجمع شملهم، إذ دعت الوزارة مؤخرًا إلى جلسة استماع بالبرلمان، برعاية لجنة العلاقات الخارجية، بهدف إلى بحث إعداد مشروع قانون الجاليات المصرية بالخارج، إذ ترغب الوزارة فى الاستئناس برأى مجلس النواب ممثلًا فى لجنة العلاقات الخارجية واللجان النوعية الأخرى المعنية بهذا الموضوع، وكذا برأى وزارى الخارجية والتضامن الاجتماعى، للوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولًا عامًا من دوائر صنع القرار السياسى فى مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب فى نفوس المصريين بالخارج.

وأكدت «مكرم» أن الواقع العملى منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة فى الوزارة التدخل لوضع حلول جذرية لها، وكانت مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج على وجهٍ رسمى أولها، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلًا للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعى.

وقد تبين أيضًا أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج فى دولٍ عدة، الأمر الذى أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج  تسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضًا إيجاد آلية - حال ممارسة عملية الترشح والتصويت– لتكوين قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج من خلال القيام بذلك فى السفارة أو القنصلية المصرية فى هذه الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية فى خلق أواصر ارتباط ودعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج.